في خطوة مثيرة للجدل، وبعد قانون الكمامة الشهير، تتجه الحكومة من خلال وزارة العدل لفرملة وضع الشكايات في مواجهة مختلسي ومبددي المال العام.
خطوة اثارت استياءا حقوقيا واسعا جرّ على عبد اللطيف وهبي اتهامات باستعمال مؤسسات الدولة للدفاع عن متهمين بالفساد ونهب المال العام.
جاء ذلك على لسان محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام بالمغرب الذي انتقد وبشدة تصريحات سابقة لوهبي حاول من خلالها “طمأنة بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد وذلك من خلال تعهده بإدراج تعديل في قانون المسطرة الجنائية يمنع جمعيات حماية المال العام والمنظمات الحقوقية من تقديم شكايات الى القضاء بخصوص إفتراض وجود شبهات فساد في بعض المرافق العمومية والتي يتولى تدبيرها أشخاص أسندت لهم مهام التدبير العمومي”.
واشترط وزير العدل وفق الغلوسي أن تحال الشكايات المقدمة في هذا الإطار على وزارة الداخلية لإبداء رأيها في الموضوع والتأكد من صحة المعطيات الواردة بالشكاية قبل فتح أي بحث قضائي وقال الغلوسي” إنها مرافعة تجسد إنتكاسة حقوقية وتجعل السلطة القضائية تفقد أحد مقومات وجودها وهو استقلاليتها عن باقي السلط ليجعلها السيد الوزير المحترم تحت سلطة وزارة الداخلية وهو أمر لم يسبق لأي مسوؤل أن دافع عنه”.
واستغرب الغلوسي قائلا” تصريحات وزير العدل كانت بلغة اليقين بكون التعديل سيدرج في المسطرة الجنائية المقبلة ، وهي تصريحات تحتقر البرلمان وتستبطن كون هذه المؤسسة التشريعية هي فقط واجهة لتمرير قرارات السلطة التنفيذية”.
وأضاف بأن وزير العدل لم يكن يتحدث من تلقاء نفسه بل إنه يمثل رجع الصدى لبعض الأصوات التي تخشى المحاسبة والمتورطة في قضايا الفساد المالي والتي يزعجها الدور الحيوي للمجتمع المدني الجاد ،لذلك فإنه خضع لتلك الأصوات النشاز والمستفيدة من واقع الريع والفساد”.
وقال الغلوسي” كان على وزير العدل وهو رجل قانون أن لا يقبل على نفسه هذه المهمة البئيسة لأنه يعلم جيدا أن الدستور الذي يعتبر أسمى قانون في البلد قد أعطى أدوارًا مهمة للمجتمع المدني وجعله شريكا أساسيًا في إنتاج القرار والسياسات العمومية كما وفر القانون حماية خاصة للمبلغين عن جرائم الفساد والرشوة هذا دون أن ننسى أن القانون يجبر الناس جميعا عن التبليغ عن أية جريمة وإلا تعرضوا للمتابعة الجنائية بعدم التبليغ”.
وأردف الغلوسي” السؤال المطروح هو هل ستسمح الدولة ومؤسساتها والفرق البرلمانية للوزير بأن يستعمل منصبه الوظيفي للتشريع لفئة متورطة في الفساد والرشوة وحمايتها من الرقابة المجتمعية التي يشكلها المجتمع المدني الجاد في إنتهاك تام لمقتضيات الدستور والقانون والإتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والتي صادق عليها المغرب وفي مقدمتها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
