توقع تقرير لوزارة الزراعة الأميركية أن ينخفض إنتاج المغرب من الحبوب إلى مستويات قياسية هذا العام، ما قد يدفع البلاد إلى استراد المزيد من حاجياتها من الخارج.
وقال التقرير إن المغرب يواجه ظروفا مناخية صعبة، حيث أدت ندرة التساقطات المطرية في يناير وفبراير الماضين إلى إتلاف حوالي 500 ألف هكتار من محاصيل الحبوب جنوب المغرب، وهو ما سيؤدي لتراجع في الإنتاج يصل إلى 78 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وإضافة إلى الظروف المناخية الصعبة، توقع التقرير أن تدفع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا المغرب إلى استيراد كميات إضافية من القمح، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الواردات من هذه المادة ارتفعت بـ10 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وبالنسبة لمخزون المملكة من القمح والشعير، قال التقرير إنه يكفي لأربعة أشهر، اعتمادا على معطيات شهر مارس الماضي، مشيدا في هذا السياق بالمجهودات الحكومية الرامية إلى تقليص تداعيات غلاء الأسعار والجفاف على الفلاحيين.
وخلال رده على أسئلة المعارضة بالبرلمان المغربي، الاثنين، قال وزير الزراعة المغربي، محمد صديقي، إن المغرب يتوقع أن يفقد 53% من محصوله من الحبوب بسبب الجفاف، مشيرا إلى أن نسبة المحاصيل الزراعية التي توجد في حالة جيدة لا تتعدى 21 المائة.
موازاة مع ذلك، قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الجمعة الماضي، إن بلاده قادرة على مواجهة تداعيات الجفاف على الاقتصاد، “رغم مشكل توريد المواد الأولية التي عرفت أسعارها ارتفاعا كبيرا، كالطاقة والمواد الغذائية وخاصة الحبوب”.
ووفق معطيات مكتب الصرف المغربي، استورد المغرب في يناير الماضي 805 آلاف طن من القمح، مقابل 338 ألف طن في الفترة نفسها من عام 2021، في أعلى تكلفة استيراد للمملكة خلال السنوات الخمس الماضي.
على صعيد آخر، حصل المغرب، في مارس الماضي، على تمويل جديد من البنك الدولي بلغت قيمته 180 مليون دولار، ضمن خطة تهدف إلى تقليص تداعيات الجفاف على القطاع الزراعي.
