أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنها تعمل على استشراف آفاق تطوير خدمة الطب عن بعد على نطاق واسع بالقطاع العمومي في المملكة.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب في رد على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني محمد هيشامي عن فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب (أوضح( أن العمل جار على وضع إطار منظم بدعم الاستثمار في مجال خدمات الطب عن بعد.
وأضاف آيت الطالب إلى أن وزارته اعتمدت ومنذ سنة 2019-2020 تجربة نموذجية بشراكة مع الجمعية المغربية للطب عن بعد وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة وكذا وزارة الداخلية، هذه التجربة استهدفت أقاليم في وضعية العزلة الصحية، وذلك باعتماد معيار الحد الأدنى من الوقت المطلوب للوصول إلى المستشفى باستعمال السيارة بأكثر من ساعتين وإعداد خارطة طريق من أجل إعطاء الأولوية للجماعات الصعبة من أجل الولوج إلى خدمات التطبيب عن بعد.
وكشفت الوزارة إنها قامت بناء على ذلك بوضع قائمة تضم 35 جماعة ترابية لاعتماد المشروع في مرحلته التجريبية، وتحديد نطاق دقيق للعمل يروم تغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية وبعض التخصصات الطبية لاسيما الطب العام، وأمراض القلب، وأمراض الرئة، والغدد الصماء، وأمراض الكلي، وأمراض النساء وطب الأطفال.
وأكد الوزير أن سنة 2018 شهدت إطلاق التجربة الأولية باختبار جهاز الاستشارة عن بعد في أنفكو بإقليم ميدلت على مدى ثلاثة أشهر مع اختيار 6 مواقع لتوسيع التجربة لتشمل كلا من ميدلت أزيلال فيكيك وتارودانت.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تدريب جميع المهنيين التابعين للمستوصفات على استعمال معدات وممارسات التطبيب عن بعد، وربط المستوصفات المعنية بالإنترنيت عبر الأقمار الصناعية، فيما تم العمل لاحقا على توسيع التجربة إلى كل من تالوين وتلسينت، وآيت تامليل، وصولا إلى أواخر 2019 حيث تم توسيع الخدمة لتشمل 35 مركزا صحيا.
