الدكتور محمد البغدادي (باحث في العلوم القانونية بكلية الحقوق بطنجة)
معلوم أن تعليق عضوية روسيا في المنظمات الدولية والأممية والأوروبيةإبان العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا بتاريخ 24 فبراير 2022، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة في بيان مشترك التزامها بضمان إزالة بنوك روسية منتقاة من نظام “سويفت” المالي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم بتاريخ 27 فبراير 2022، هذا فضلا عن تعليق الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم عضوية الاتحاد الروسي لكرة القدم بتاريخ 28 فبراير 2022.
كما أعلنت روسيا بتاريخ 15 مارس 2022، بدء إجراءات الانسحاب من مجلس أوروبا، عقب مواجهة عزلة دولية متصاعدة بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا حسب بيان الخارجية الروسية الذي نشر على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسليم إخطار رسمي وقعه وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجسينوفيتش بوريتش.
وأضاف البيان أن أعضاء الاتحاد الأوروبي والناتو أساءوا استخدام هيمنتهم في المجلس، وحولوه إلى أداة مناهضة لروسيا وامتنعوا عن الحوار المتكافئ وجميع المبادئ التي تم وضعها في تأسيس مجلس أوروبا الذي هو منظمة دولية يتجسد هدفها المعلن في دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا وبالإضافة إلى ذلك، وافقت الجمعية العام للأمم المتحدة اليوم بتاريخ 7 أبريل 2022 على تجميد عضوية روسيا فى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية فى ضوء غزوها لأوكرانيا والانتهاكات التي اتهم بها جنود الروس بارتكابها في مدينة بوتشا الأوكرانية، والتي تم العثور على عشرات الجثث حسب تقرير رسمي نشر في 29 مارس 2022، والذي أكد عن مقتل 1351 شخصا وإصابة 3825، حيث صادقت على مشروع القرار المقدم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أخرى 93 دولة، واعترضت عليه 24 دولة، بينما امتنعت 58 دولة عضو عن التصويت.
وفي هذا السياق، فإن السؤال الكبير والعريض الذي يثار بشدة هو: هل استطاعت العقوبات الغربية أن تؤثر على العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ؟ وبعبارة أخرى هل قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن بيع شاحنات الغاز والنفط عن طريق الروبل الروسي، ألحق أضرارا كبيرة على اقتصاديات الدول الغربية ؟.
