انطلقت،أمس الاربعاء، بمدينة الريصاني فعاليات الندوة الوطنية تحت عنوان “الواحة والتحولات المجتمعية: الإنسان والمجال والمجتمع” المنظمة من طرف مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم بشراكة مع جمعية جهات المغرب، وبتعاون مع قطاع الثقافة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وكلية الاداب والعلوم الانسانية بالرباط، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الاركان، ووكالة التنمية الفلاحية.
وفي هذا السياق قال محمد الدرويش رئيس مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم في كلمة افتتاحية ألقاها بهذه المناسبة ” ننظمها في منطقة لها رمزية خاصة لدى الشعب المغربي تاريخا وحاضرا ومستقبلا انها منطقة مولاي علي الشريف احد اجداد جلالة الملك محمد السادس ومؤسس الاسرة العلوية.”
وتابع المتحدث : ” ننظم هاته الندوة المباركة بالتاريخ والجغرافيا وبحضوركم وتشريفكم لنا متابعة افتتاحها واشغالها بمدينة الريصاني بالجنوب الشرقي للمغرب.
ننظمها في مركز ثقافي يشكل معلمة ثقافية بالريصاني بامتياز تم تدشينه قبل شهرين فقط من قبل قطاع الثقافة.”
وزاد قائلاً : ” ننظمها في سياق دولي عنوانه الابرز تشكل اقطاب دولية بمنطق يغاير سنوات الحرب الباردة ويقوم على اسس الاقتصاد واقتصاد العرفة. عالم يشكل بالفعل القرية الصغيرة المتحدث عنها قبلا. ومداخله الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا وما نتج عن ذلك من تموقعات وتشكلات غير قائمة على الاساس الجغرافي ولا الديني ولا التاريخي بل على الهيمنة الاقتصادية القائمة على اقتصاد المعرفة.” كما ننظمها والعالم يعيش الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا التي قيدت الحياة البشرية بطرق غير مسبوقة فانهارت مؤسسات وتقوت اخرى وبدات تظهر في الوجود معالم تكثلات دولية جديدة.
وأكد المتحدث ذاته أن المغرب يعيش نتائج ذلك وباشكال اكثر تاثيرا في المستويات الاجتماعية والاقتصاية وغيرها، مضيفاً بأنه كذلك وبلدنا يعرف تقلبا في الموسم الفلاحي بسبب النقص في التساقطات المطرية خلال الشهور الماضية، والذي سجل عجزا بلغ 66٪ تقريبا بالمقارنة مع موسم عادي. وهو ما يؤثر سلبا على نتائج الموسم الفلاحي وعلى حياة الناس بالمناطق الفلاحية ويسبب اضطرابات اجتماعية واقتصادية، وانقاذا للسنة الفلاحية ودعما للأسر المتضررة بادر جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده الى اعطاء تعليماته السامية للسيد رئيس الحكومة والسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم 16 فبراير 2022 بضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الاستعجالية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، واعتماد برنامج استثنائي لدعم ومساعدة الفلاحين المتضررين من الاثار السلبية لاضطرابات التساقطات المطرية عبر برنامج بثلاث محاور:
• حماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه.
• ضمان التأمين الفلاحي.
• المساهمة في تخفيف العبئ المالي على الفلاحين والمهنيين.
أوضح محمد صديقي أن الخطة تتضمن عدة مشاريع وأنشطة لتهيئة الواحات والمساهمة في التوعية والتحسيس.
ننظمها بمشاركة المؤسسات المعنية بالواحات وكذا بحضور اساتذة باحثين وطلاب مختصين لتدراس الموضوع من كل جوانبه وهكذا سيتم خلال ايام الندوة هنا بمدينة الريصاني طرح قضايا الواحة من خلال ستة محاور هي:
– محور تجارب مؤسساتية رائدة.
– محور اكراهات طبيعية وسياسية وترابية.
– محور موارد طبيعية ورهانات تنموية وايكولوجية.
– محور الهجرة والتحولات المجتمعية.
– محور ممارسات اجتماعية وثقافات وقيم.
– محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المجالات الواحية.
كما أكد قائلاً : “سننهي الندوة بإصدار تقرير عام عنها وتوصيات نوجهها لمن يهمهم الامر بهدف التنمية الترابية والمجالية والاقتصادية لمناطق الواحات عموما ولإقليم الراشيدية خصوصا وللريصاني على وجه اخص.”
وفي هذا السياق، أشار محمد الدرويش بأن الواحات الممتدة على 226583 كلم مربع من فكيك الى اسا الزاك وتهم اربع جهات كلميم واد نون وسوس ماسة والشرق ودرعة تافيلالت، مناطق تمتاز بمؤهلاتها الطبيعية والاكيولوجية وسجلها التاريخي الذي امتاز دوما بإمكانات جغرافية وتراثية جعلتها مناطق عبور واستقرار وتلاقح الافكار والعادات والتقاليد خلال عقود من الزمن مما جعل منها محور اهتمام الفاعلين الاكاديمين والاقتصاديين السياحيين والسياسيين رغم ما عانته المنطقة من انعكاسات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتراجع احتياطي الماء و قلة فرص الشغل وهجرة السكان خصوصا الشباب منهم بحثا عن اسباب العيش الكريم وتحسين انماطه وهروبا من قساوة الطبيعة ونتائج الاختلالات البيئية والطبيعية والمجالية التي عرفتها هاته المناطق بتفاوت طبعا. مما فرض على الحكومات المتعاقبة البحث عن حلول لواقع يزداد تعقيدا كان اخرها خطة العمل الاستراتيجية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل حماية الواحات من خطر الحرائق، وذلك عبر الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمصالح الجهوية لها قصد حماية الواحات الوطنية من اخطار الحرائق اعتمادا على استراتيجية متكاملة تنسجم مع الواقع المحلي وتنبني على منظومة حماية ذاتية وإجراءات احترازية ضد افات الحرائق، مع تمكين الفلاحين المتضررين من فسائل انبوبية للنخيل مجانا والعمل على برمجة سنوية لخطط تنقية اعشاش النخيل خصوصا التي تعرضت للحريق وغيرها من المبادرات التي تشرف عليها الوزارة الوصية مباشرة او عن طريق الوكالات والجهات المختصة بذلك.
كما أكد قائلاً : لقد كانت التعليمات الملكية السامية بخصوص إحداث تغيير جذري في الإدارة الترابية للبلاد، قصد ولوج مرحلة تنموية نوعية جديدة، وذلك بالتخفيف الى أقصى حد ممكن من التدبير المركزي واعتماد الجهوية المتقدمة وسياسة اللاتمركز، نقلة مرحلية جديدة تميز العهد الجديد.
وقد أثبت هذا التوجه، أن بلادنا تسير فعلا في الاتجاه الصحيح، حيث تفاعلات معه كل الجهات المعنية، بالمسؤولية اللازمة، وعلى رأسها وزارة الداخلية التي انخرطت في ورش تفعيل المرسوم بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، بإعداد التصميم المديري الخاص بالوزارة، والذي اتسم بالجودة المستجيبة لمعايير التصميم المديري المرجعي.
وبهذا الخصوص، أضاف محمد الدرويش قائلاً : ” نأمل أن يلقى ورش اللاتمركز المواكبة من قبل مختلف مستويات الجماعات الترابية، التي عليها واجب إيجاد البنيات الإدارية الموازية، والكفيلة بإطلاق التنمية المتعددة الابعاد التي تصبو لها بلادنا.”
