كشف مصدر مطلع أن محمد ساجد ، الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري المنتهية ولايته استقدم شخصا من خارج الحزب يشتغل في شركته الخاصة، وكلفه بتدبير نفقات الحزب ووضع الخطط والبرامج، وابرام الصفقات، والتي كان اخرها الصفقات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، دون حسيب ولارقيب.
وأفاد المصدر ذاته أن هذا الشخص من المسؤولين ينتمي لحزب آخر، فضلا عن ان تكليفه بالمهام المالية تم خارح المساطر القانونية المنظمة للحزب ودون إستشارة المكتب السياسي.
كما كلفه بالإشراف على عقد المجلس الوطني عن بعد، هذا المقترح الاخير الذي يرفضه غالبية مناضلي الحزب وعارضه قياديون بارزون.
ولحد الآن لازال ساجد يماطل في عقد المجلس الوطني بشكل حضوري، حتى يستمر على رأس الحزب خارج ماينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
