من المنتظر أن تدخل القطاعات الوزارية في تصفية تدريجية لتركة مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق البرلمانية، والتي تعد أحد أهم معيقات العلاقة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، وكشفت مصادر إعلامية عن رئاسة الحكومةأن القطاعات الوزارية حددت موقفها من 134 مقترح قانون من أصل 163 أي بما نسبته 82.22% وهو ما يعد رقما غير مسبوق في تاريخ المؤسسة التشريعية، فيما يخص التفاعل مع مقترحات الفرق البرلمانية داخل المؤسسة التشريعية، سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين.
وسبق لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة أن كشف أن قطاعات حكومته حرصت على تفعيل التزامها بالتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية الواردة من البرلمان، مضيفا أن الحكومة تابعت ما تقدمت به اللجنة التقنية الدائمة المكلفة بتتبع المبادرات التشريعية البرلمانية، والمحدثة لدى رئيس الحكومة، وبلغ عدد اجتماعات هذه اللجنة 11 اجتماعا خصصت لدراسة مقترحات القوانين، لكي تبدي القطاعات الحكومية المعنية موقفها بشأنها.
وكشف العثماني في تقديم ردوده على مناقشة برلماني الغرفة الأولى حول الحصلية المرحلية للحكومة أن الجهاز التنفيذي حدد إلى حد الآن موقفه من 134 مقترح قانون من أصل 163 أي بما نسبته 82.22%، مضيفا أنه تمت مصادقة البرلمان بصفة نهائية على 8 مقترحات قوانين قبلتها الحكومة، وشرع البرلمان في دراسة 47 مقترح قانون على مستوى اللجان البرلمانية، كما أن الحكومة جاهزة للتعبير عن موقفها من 79 مقترح قانون في حالة برمجتها على مستوى اللجان البرلمانية المعنية بمجلسي البرلمان، مع العلم أن الحكومة عازمة على إتمام تحديد موقفها من 29 المتبقية، ليتحقق بذلك تمام استعدادها للتفاعل مع جميع مقترحات القوانين » على حد قول العثماني.
