وجهت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل انتقادات لاذعة لرئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، مشيرة إلى أن مصلحة الإدارة لا تقتضي الدوس على كرامة الموظفين ولا تقتضي تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.
وسجلت النقابة في بيان لها سوء التسيير بهذه الجماعة، والذي يغلب عليه “طابع المزاجية والقرابة وارضاء الخواطر بدل الاعتماد على معايير الكفاءة واحترام الضوابط القانونية في إسناد المسؤوليات للموظفين”.
وقال المصدر ذاته إن ما أفرزته الانتخابات الأخيرة من تغييرات على مستوى جماعة الفقيه بنصالح، والتي لم تمكن الرئيس من الحصول على أغلبيه مريحة , جعلته يتخبط في مشاكل تسيير كثيرة دفعته إلى الدوس على كرامة الموظفين إرضاء لنوابه من أجل ضمان أصواتهم، وفق تعبير البيان.
وأشار البيان إلى “التعامل غير اللائق مع الموظفين وإهانتهم، والتدخل في ممارسة مهامهم بطرق غير قانونية، وإعطاء صلاحيات واسعة لبعض الزبانية للقيام بالأعمال الإدارية التي هي من اختصاص موظفين أكفاء”، معتبرا ذلك “ضربا سافرا للقانون”.
ولفت بيان النقابة إلى عدم صون كرامة الموظفين وحمايتها من طرف الرئيس عند تعرضهم للإهانات المتكررة من طرف النواب والتي تصل حد السب والقدف والضرب، وقد تكون بتحريض منه في بعض الأحيان، تضيف الهيئة
واتهمت النقابة مسؤول الجماعة باعتماد معايير غير موضوعية في توزيع التعويض عن الاشغال الشاقة و الموسخة وكذلك الساعات الاضافية واقتصارها فقط على الموظفين “المقربين والمتملقين”، فضلا عن التلاعب بنتائج امتحانات الكفاءة المهنية لإقصاء من لا يتواجد في دائرته ولا يخدمون مصالحه، على حد تعبير المصدر.
ونددت النقابة بإغلاق رئيس المجلس البلدي لباب الحوار، مطالبة السلطات المحلية والإقليمية بتحمل مسؤولياتها القانونية، عندما يتعلق الأمر بتجاوز نواب الرئيس لبعض صلاحياتهم وخاصة المتعلقة بعلاقاتهم مع الموظفين.
وختمت النقابة بيانها بإعلان عزمها تسطير برنامج نضالي للدفاع عن حقوق الشغيلة الجماعية، سيبدأ باعتصام مفتوح لأعضاء المكتب المحلي سيعلن عن تاريخه ومكانه في وقت لاحق.
