يواصلُ هشام المهاجري، قيادي بحزب “الأصالة والمعاصرة” المشارك في الائتلاف الحكومي، الكشفَ عمّا يسميه “الخروقات” التي تطال “برنامج فرصة”، وهو برنامج حكومي يستهدف تقديم قروض بدون فائدة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.
ونشر المهاجري على حسابه بالفايسبوك مجموعة من الوثائق، أحال إلى أنها تكشف ألاعيب على مستوى رفض وقبول المشاريع، ما يُظهر عدم شفافية البرنامج والمُشرفين عليه، وبالتالي لن تُشكِّل العملية سوى فرصةٍ حقيقية لهدر المال العام لأشخاص غالبيتهُم تم التوسُّط لهم.
وأورد البرلماني المُـثير للجدل “صراحة شفنا الفصالة والخياطة فالصفقات ولكن مطروزة ومعقودة مزيان ( فاسية على حقها وطريقها ) ولكن فهذا الملف كاين غير كور وعطي العور، وقبل منشرح التفاصيل نقول الفساد عرفناه ولكن مقرون بالغباء هذا إنجاز يحسب لكم”.
وأوضح المهاجري “بتاريخ 16 ماي تم فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة رقم 100 للحصة الأولى من احتضان وتتبع برنامج فرصة على الساعة 10h صباحا ونتائجها (أسفله ) تبين رفض الملف التقني لشركة newconfor و قبول ملف واحد للعرض المالي”.بنفس التاريخ وعلى الساعة 11.30، يردف المتحدث، تم فتح الصفقة رقم 103 المتعلقة بالحصة الثالثة من نفس البرنامج وتم قبول العرض التقني لشركة newconfor وكذلك عرضها المالي، بحسب ذات المصدر.
وتساءل عضو المكتب السياسي لحزب البام باستنكار “ساعة ونصف كافية لتغير اللجنة تقييمها لشركة بالطبع وضعت ملفاتها للمشاركة في 3 صفقات في نفس اليوم” .
وسبق لذات البرلماني أن نشر وثائق أخرى تتعلق بالبرنامج المذكور أرفقها بتعليق جاء فيه “فضائح برنامج فرصة بدات كتوصل، كما كان متوقعا، العشا الزين كتعطي ريحتوا من العصر، والي بدا بالمؤثرين غادي يسالي بقاضي التحقيق، ولا يمكن لشركة فاشلة و مبذرة للمال العام أن تُعلّم شباب المغرب الحس المقاولاتي وخلق الثروة بالجهات” .
ونشر ذات المسؤول الحزبي مجموعة من الوثائق تخص نتائج صفقة الحاضنة، أي المؤسسة التي ستحتضن الشباب و تواكبهم في إنجاز المشاريع الخاصة ببرنامج فرصة لجهة درعة تافيلالت، التي تضم أقاليم كل من ميدلت الراشيدية تنغير ورزازات و زاكورة.
وحسب الوثائق المذكورة فقد منحت الشركة الحاضنة 56 مليون، لكن الطامة الكبرى، حسب المهاجري دائما، أن الشركة صاحبة الصفقة، عنوانها بأكدال بالرباط -ورأسمالها 9 مليون سنتيم، وهي نفسها ليس لها مقر، بل فقط محتضنة من طرف شركة أخرى !”
ولمَّـــح المسؤولُ الحزبي نفسه إلى وجود شبهة فساد وراء هذا العملية، بقول ” آه نسيت وحدة التوزيع العادل للكاميلة”، متسائلا في تدوينة فيسبوكية “وهذا هو التنزيل الحقيقي للجهوية المتقدمة واللّأتمركز الإداري وكذالك العدالة المجالية”.
