كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تستعد خلال الأسبوع المقبل، لعقد اجتماع مع المركزيات النقابية، قصد مناقشة مشاكل الطبقة الشغيلة، بينها مشروع القانون 97.15 المتعلق بتنظيم حق الإضراب.
وأكدت ذات المصادر، أنه من المرتقب أن يتم مناقشة نقط الخلاف حول مشروع القانون المذكور، بحضور يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل.
وأضافت نفس المصادر، أن النقابات خلال الاجتماع تعتزم مطالب الطبقة الشغيلة المتعلقة، بتحسين المناخ العام للحريات النقابية، ومراجعة الضريبة على الدخل، مع توفير مناصب الشغل وفق الوعود التي أطلقتها الحكومة خلال الحملات الانتخابية.
كما تعتزم النقابات خلال اجتماعها مع الحكومة، وفق المصادر ذاتها، التطرق لمسألة إعادة النظر في النظام التقاعد، مع تفعيل مسألة الزيادة في أجور المعاشات بكونها جد هزيلة ولا تليق بكرامة المسنين.
