بدأت رياح عاصفة التسجيل الصوتي الذي فضح مسؤولة قضائية كبيرة في الإعتدال، وأصبح البعض، عن وعي أو غير وعي، يوجه البوصلة صوب البحث عمّن سرب هذا التسجيل، وهدفه من التسريب، بدل التركيز على جعل هذه الواقعة محطة للوقوف على الشوائب التي يعتل بها جسم العدالة بالمغرب وتنقيته منها.
وفي هذا السياق يروج بقوة وسط محامي و قضاة الدار البيضاء اسما بارزا قيل إنه هو من يقف وراء تسريب التسجيل الصوتي لمكالمة هاتفية تدور بين رئيسة غرفة بمحكمة النقض و رئيس غرفة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء و قاض بذات المحكمة، وذلك بعدما اؤْتُمن عليه (التسجيل) من أحد أطراف المكالمة المسربة.
الشخص المشار إليه، حسب مصادر صحفية هو “محامي بهيئة الدار البيضاء، سبق له الترافع في ملفات رأي و ملفات اجتماعية و سياسية عدة، من بينها ملف معتقلي حراك الريف و ملفات أخرى مشابهة، وهو من أشد المناصرين والمدافعين عن استقلالية السلطة القضائية، معروف بانتمائه إلى التنظيمات المعارضة التي تتبنى المرجعية الدينية كمنطلق لمشروعها القومي”.
مصدرنا أكد أن “أحد أطراف المكالمة الهاتفية صديق مقرب لهذا المحامي، و أنه هو من سلمه التسجيل الصوتي من باب الإحتياط”، مضيفا (المصدر) “أنه غير معروف ما إن كان المحامي قد شارك المكالمة مع بعض معارفه الذين شاركوها بدورهم مع آخرين، بهدف التسريب أم بهدف إطلاعهم عما يدور داخل دواليب محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أم لتبيان كيف ينظر بعض القضاة إلى المحامين؟”
