كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن توجه حكومي لمنع المواطنين من تغيير أرقام هواتفهم، لأنه سيصبح الوسيلة الرسمية التي سيتم من خلالها التواصل معهم في إطار تطوير الإدارة الذكية.
وفي لقاء بمدينة طنجة، قال الوزير إن التوجه سيجعل من “غير الجائز” تغيير رقم الهاتف، عبر جعله وسيلة شخصية ورسمية مسجلة باسم صاحبها، ليكون المنبر المستخدم في التواصل مع المواطن في حال طلب خدمة أو موضوع أخرى له علاقة بالإدارة.
المسؤول الحكومي كان يتحدث عن “السجل العدلي” والصعوبات التي يواجهها بعض المواطنون في الحصول عليه، مبرزا أنه سيتم تعميم منحه، عبر طلبه باستخدام الهواتف، ثم الحصول عليه في أقرب محكمة أو عبر البريد المضمون.
