أصدرت التنسيقية الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب بلاغا عبرت فيه عن رفضها للقرارات الانفرادية لوزارة الداخلية المتعلقة بالقطاع.
البلاغ دعا لوقف تنفيذ العمل بالدورية 750 وفتح الحوار حول مقتضياتها، والتي “قد تتسبب في تشريد العديد من المهنيين ومصادرة مصدر رزقهم”.
كما طالب باعتماد الحوار الاجتماعي كسبيل أنجع لمعالجة كافة المشاكل محملا وزارة الداخلية مسؤولية ما قد ينجم من تشنجات في العديد من الأقاليم والجهات جراء التصرفات الأحادية في معالجة مشاكل المهنيين.
وقالت التنسيقية إن أي إجراء تقدم عليه مصالح وزارة الداخلية في العمالات والأقاليم ينبغي أن يراعي مكتسبات المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني والممارسين فعليا، مع ما يعنيه ذلك من تحمل هذه المصالح مسؤولية استقرار العمل واستمراريته.
كما طالبت بوجوب معالجة إشكالية الترخيص للمهنيين باعتباره مخرجا لتفويت استغلال العديد من المأذونيات التي يتعذر على ذوي الحقوق تحويلها، بل الأجدر هو استفادة السائقين المهنيين الممارسين فعليا منها وفق معايير تراعي الوضع الاجتماعي والحالة المادية والأقدمية في المهنة.
وشددت التنسيقية على ضرورة التعامل بحزم مع استفحال ظاهرة النقل السري بشقيه التقليدي أو الذي يشتغل بالتطبيقات الذكية، مع تنظيم المهنة بالقطع مع اقتصاد الريع ونظام الامتياز.
