اقترحت دراسة أنجزها مكتب دراسات بطلب من الحكومة المغربية رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، علماً بأن سن التقاعد حالياً في القطاع العام محدد في 63 سنة وفي القطاع الخاص بـ60 سنة، إضافة إلى رفع نسبة الاشتراكات في القطاعين العام والخاص لمواجهة أزمة نفاد احتياطيات أنظمة التقاعد.
وحسب نتائج الدراسة، التي سلمتها وزارة المالية للنقابات خلال اجتماع عقد الأربعاء الماضي، وجرى تسريبها أمس، فإن الهدف من هذا الإصلاح هو ضمان ديمومة منظومة التقاعد على المدى الطويل، وإرساء العدالة والحفاظ على الحقوق المكتسبة؛ وكذا الحفاظ على الاحتياطيات نظراً لأهميتها في تمويل الاقتصاد. ورأت نتائج الدراسة، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن هذه الإصلاحات تروم تعبيد الطريق للمرور نحو نظام أساسي موحد للتقاعد في المغرب.
في سياق ذلك، أوضحت الدراسة ذاتها أن نظام المعاشات المدنية للموظفين الحكوميين سيستنفد احتياطياته، التي تقدر بـ68 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، بحلول سنة 2028، فيما سيستنفد نظام التقاعد في القطاع الخاص احتياطياته المقدرة بـ61 مليار درهم (6.1 مليار دولار) في سنة 2038. وللوفاء بالتزاماته، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد (مؤسسة تدبر تقاعد الموظفين) نحو 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) سنوياً لتمويل عجز النظام، ما لم يتم إصلاحه. وكانت لجنة وطنية كلفت منذ سنوات بوضع تصور لإصلاح أنظمة التقاعد قد أوصت باعتماد منظومة القطبين لنظام المعاشات المدنية.
وفي سنة 2016 تم تطبيق إصلاح جزئي برفع سن التقاعد للموظفين الحكوميين إلى 63 سنة، ورفع المساهمات في النظام من 20 إلى 28 في المائة، ما مكن من تأجيل أفق استدامة النظام من 2022 إلى 2028.
يأتي ذلك في وقت ترأست فيه نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد، التي تندرج في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الموقعين في 30 أبريل (نيسان) الماضي بين الحكومة والمركزيات النقابية (الاتحادات العمالية) والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، وعن المنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية).
وخلال الاجتماع صادق المشاركون على منهجية عمل اللجنة والبرمجة الزمنية المحددة لأشغالها، واللتين ستمكنان من بلورة الإطار العام للإصلاح، وذلك قبل الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي، حيث يرتقب البدء في الحوار الشهر المقبل، بهدف التوصل إلى تصور متكامل للإصلاح، والشروع في تنفيذه منتصف العام المقبل.
