طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بوضع برمجة لجلسات الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، برسم السنة التشريعية الثانية، من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مع ترك تحديد مواضيع هذه الجلسات للتوافق بين رئيس الحكومة ومجلسي البرلمان.
جاء طلب رئيس المجموعة في مراسلة وجهها لرئيس مجلس النواب، كشف فيها أن هدف الطلب يتعلق، برغبة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في تفادي الجدل والخلاف، اللذان رافقا الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، خلال السنة التشريعية الأولى، وجعلها جلسة للنقاش والحوار البناء، لمعالجة المواضيع والقضايا التي تهم السياسة العامة.
واعتبر بووانو، أن في وضع برمجة للجلسات الشهرية لرئيس الحكومة، احترام للمقتضيات القانونية المؤطرة، ومنها الفصل 100 من الدستور، الذي ينص في فقرته الثالثة على أن الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، تقدم من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة، وكذا طبقا للمادة 278 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما اعتبر رئيس المجموعة، في مراسلته الموجهة لرئيس مجلس النواب، أن في حضور رئيس الحكومة، لمجلس النواب، في إطار جلسة الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة، أربع مرات فقط خلال الشنة التشريعية الأولى 2021/2022، مخالفة صريحة للدستور، ولقرار المجلس الدستوري رقم 924/2013 بتاريخ 14 شوال 1434 (22 أغسطس 2013) الذي جاء فيه أن رئيس الحكومة، لئن كان، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، يتعين عليه مبدئيا تقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في جلسة واحدة كل شهر أمام المجلس الذي يعنيه الأمر، فإن ذلك يترتب عنه حضور رئيس الحكومة مرة واحدة أمام كل من مجلسي البرلمان، طالما أن المجلس المعني لديه أسئلة تتعلق، في طبيعتها ومداها، بالسياسة العامة، التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا رئيس الحكومة، مضيفا أنه يعود لمكتب كل مجلس من مجلسي البرلمان، بهذا الشأن، التحقق مسبقا من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تكتسي بالفعل صبغة سياسة عامة.
