تستمر حكومة عزيز أخنوش، في خوصصة المؤسسات العمومية، وتراهن على أن تدر عليها العملية خلال سنة 2023، خمسة مليارات درهم (500 مليار سنتيم)، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي قدمته الحكومة أول أمس بالبرلمان.
المبلغ نفسه، ورد في قانون المالية لسنة 2022، بينما كانت حكومة سعد الدين العثماني، قالت في مشروع قانون المالية لسنة 2021، إنه “تم إرجاء عمليات تفويت مساهمات الدولة (الخوصصة) إلى سنتي 2021 و2022، بالنظر إلى الوضعية الراهنة الناتجة عن جائحة كرورنا وشروط السوق، بالإضافة إلى الآجال القانونية والتنظيمية وكذا المساطر الضرورية لإنجاز عمليات الخوصصة”.
ويبلغ رصيد ميزانية الدولة، برسم سنة 2023، دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي المتوسطة والطويلة الأجل، 294 مليار و719 مليون و508 آلاف درهم، مقابل 255 مليار و238 مليون درهم في سنة 2022، أي بزيادة قدرها 15.47 في المائة.
