طالب فريق الأصالة والمعاصرة، برفع الضريبة على المحروقات بأدراج الشركات العاملة في القطاع فئات المقاولات التي تزاول أنشطة احتكارية، والتي تخضع للسعر المخصص لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وأكد الفريق، الذي يشكل، أحد مكونات الأغلبية الثلاث، خلال مناقشة مشروع القانون المالي برسم 2023، أن إصلاح القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، من خلال التوجه التدريجي على مدى أربع سنوات لبلوغ سعر موحد وتحسين مساهمات بعض المقاولات الكبرى التي تحقق أرباحا صافية تفوق 100 مليون درهم، بما فيها تلك التي توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة، مهم، لكنه غير كاف وناقص ما لم يؤخذ بعين الاعتبار مطلب الفريق بإدراج شركات الاتصالات والمحروقات ضمن هذه الفئة.
