قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، إنه لكي يستمر فرح المغاربة بعد إنجازات المنتخب المغربي، فهم في حاجة إلى الشعور بالأمن الإجتماعي والقانوني، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتكريس العدالة وسواسية الناس أمام القانون.
وأكد محمد الغلوسي، أن العدالة في المغرب “ما تزال تعاني من أعطاب كثيرة إذ أن يدها لم تمتد بعد إلى الجميع، خصوصا أولئك الذين يحجزون مقاعدهم باستمرار ضمن خانة “VIP”.
ومن بين القضايا “المنفلتة من عقال العدالة و تكرس تمييزا واضحا في إعمال القانون”، قضية “عامل عمالة تمارة الذي تم توقيفه عن مهامه نتيجة شبهة اختلالات في التعمير شابت بنايات شيدها أحد المنعشين العقاريين، مضيفا أنه “قيل بأن بحثا فتحته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول القضية لكن دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن”.
أضاف الأستاذ الغلوسي أنه من بين القضايا كذلك،قضية الوالي السابق لجهة مراكش آسفي عبد الفتاح البجيوي و”الذي فوتت في عهده عقارات عمومية بشكل ملتبس ومشوب بالإنحراف في ممارسة السلطة لذوي النفوذ و بعض رجال الأعمال والسياسة تحت ذريعة الإستثمار وانهت بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي واحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، دون أن يتخذ هذا الأخير أي قرار بخصوصه لحدود الآن”.
وذكر المتحدث ذاته، بقضية الوزير الأسبق و رئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع و”الذي ما يزال ملفه لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة، مشددا على أن هذا الملف “تحول مع مرور الأيام إلى لغز حقيقي يحتاج الى مفتاح سحري لفهم خباياه”.
وأشار الغلوسي إلى ملف من وصفه بـ” حاكم بوزنيقة”، امحمد كريمين، والذي “أدين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء بأربع سنوات حبسا موقوفة التنفيذ، وتم الطعن ضده بالنقض وأعيد لذات المحكمة للمناقشة من جديد”، مستدركا “رغم مرور أكثر من جلسة فإن المعني بالأمر لا يتوصل بالإستدعاء كأنه يوجد في جزر القمر”، مستدركا “حكم يثير تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت العقوبة فعلا تتناسب وخطورة الأفعال!؟ كما يسائل دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام، فهل لو تعلق الأمر بالناس البسطاء سنسمع نفس الحكم ؟”
وخلص الغلوسي، أن هذه أمثلة فقط تعكس تلك الإزدواجية في تطبيق القانون، والذي من المفترض أن الناس جميعا سواسية أمامه، مضيفا أن المغاربة يحتاجون إلى إجراءات وتدابير حازمة تعيد لهم الثقة في المؤسسات وتجعلهم يلمسون العدالة وسيادة القانون يتحققان على أرض الواقع لكي تكتمل فرحتهم، ويزدادون تعلقا بوطنهم، ذلك أن استمرار الفساد والريع والإفلات من العقاب والتمييز في إعمال القانون يولد كل مشاعر القلق والغضب.
