في انتظار دراسته والمصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين، صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، أمس الاثنين ، بالإجماع، على مشروع قانون “رقم 14.19 يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه وكذا على تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، الموقعة ببروكسيل في 14 يناير 2019.”
و يلتزم المغرب والاتحاد الاوربي بـموجب الاتفاق « بتنمية الصيد المستدام في منطقة الصيد على أساس مبدأً عدم التمييز بين مختلف الأساطيل المتواجدة فيها“، كما يروم الطرفان، من خلاله، إلى “وضع إطار للحكامة القانونية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لأنشطة الصيد المنجزة من طرف سفن الاتحاد الأوروبي“، يحدد خصوصا “شروط ممارسة سفن الاتحاد الأوروبي لأنشطة الصيد في منطقة الصيد والتعاون الاقتصادي والمالي في هذا القطاع بهدف تعزيز إدارة المحيطات، وكذا التعاون الإداري لتنفيذ المقابل المالي والتعاون العلمي والتقني من أجل ضمان الاستغلال المستدام للموارد السمكية في منطقة الصيد وتنمية قطاع البحري“.
وينص الاتفاق أيضا على التعاون بين المغرب والاتحاد الأوربي بشأن “تدابير تتبع ومراقبة ورصد أنشطة الصيد بهدف ضمان احترام القواعد الجاري بها العمل وضمان فعالية تدابير المحافظة على الموارد السمكية وتدبير أنشطة الصيد؛ ولا سيما لأغراض مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم“، إلى جانب إحداث “لجنة مشتركة تتألف من ممثلي الطرفين يعهد إليها بتتبع تطبيق مقتضياته، كما يمكن لها إقرار تعديلات على البروتوكول المرافق له.”
وفيما يخص البروتوكول، فإنه يهدف إلى تنفيذ أحكام الاتفاق، لا سيما من “خلال تحديد شروط ولوج سفن الاتحاد إلى منطقة الصيد وكذا مقتضيات تنفيذ الشراكة في مجال الصيد المستدام“، خصوصا “إمكانيات الصيد والمسطرة التي تمكن سفن الاتحاد الأوروبي من الحصول على تراخيص الصيد والمقابل المالي وطريقة الدفع وكذا التنسيق في المجال العلمي“.
ومن ضمن شروط ممارسة الصيد التي تضمنتها الاتفاقية، التأكيد على أنه “لا يمكن لسفن الاتحاد ممارسة أنشطة الصيد في منطقة الصيد التي يشملها هذا الاتفاق الا إذا كانت تتوفر على ترخيص صيد مسلم في إطار هذا الاتفاق“، مشددا على أن “كل نشاط صيد يمارس في منطقة الصيد خارج إطار هذا الاتفاق يكون محظورا“.
وبموجب الاتفاق، “يخبر الطرفان بعضها بعضاً بكل قرار ذي بعد عام من شأنه أن يؤثر على أنشطة سفن الاتحاد في إطار هذا الاتفاق. كما يخبران بعضها البعض بشكل متبادل بأي تعديل في سياستهما وتشريعهما في قطاع الصيد، والذي قد يكون له تأثير على أنشطة سفن الاتحاد في إطار هذا الاتفاق.”
وأشار الاتفاق إلى الحالات التي يتم بموجبها تعليق تطبيق هذا الاتفاق أو انهائه، وهي الحالات المرتبطة أساسا بـ“الظروف غير الظواهر الطبيعية، الخارجة عن السيطرة المعقولة لأي من الطرفين“، أو عندما ينشا خلاف بين الطرفين بشأن تأويل أو تنفيذ هذا الاتفاق“، وكذا في حالة حدوث “تغييرات هامة في السياسة القطاعية التي أدت إلى إبرام هذا الاتفاق، من شأنها أن تؤدي إلى طلب أحد الطرفين تعديله“، أو في “حالة تدهور المخزونات المعنية؛ أو في حالة انخفاض استعمال الإمكانيات المتاحة للصيد الممنوحة لسفن الاتحاد“.
