دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إلى اعتماد برنامج وطني للاستثمارات العمومية ذات الإنتاج المباشر للقيمة والمحدثة لمناصب شغل مستدامة، مطالبة بإنشاء وكالة وطنية مكلفة بتدبير المساهمات العمومية في المنشآت الاقتصادية.
وانتقدت الرابطة، في بلاغ لها، ما اعتبرته « مسلسل الخوصصة والتفويت المستعجل لمساهمات الدولة »، مؤكدة أن « بعض التجارب قد أبانت على أن تخلي الدولة عن حصصها والتحكم في بعض المنشآت، كشركة النقل البحري «كوماناف» ومصفاة «لاسامير»، أدى إلى نتائج عكسية ونجم عنه تدمير بعض المنظومات الاقتصادية المهيكلة للاقتصاد الوطني، فضلا عن ضياع الآلاف من مناصب الشغل والكفاءات المهنية ».
واعتبر البلاغ، أن « تفويت شركة كوماناف حرم بلادنا من أسطول وطني تاريخي، في وقت يتنامى فيه طلب المغاربة المقيمين بالخارج وتشهد تجارتنا التجارية وبنياتنا التحتية المينائية تطورا غير مسبوق »، مشددا على أن « إغلاق مصفاة لاسامير، ستيحرم بلادنا من الشركة الوحيدة للتكرير ».
وعت الرابطة إلى « تقييم نتائج وآثار الاستثمارات العمومية المنجزة في إطار الاستراتيجيات القطاعية أو الترابية، في ضوء الأهداف المسطرة لها، مع سن التدابير التصحيحية من أجل تحسين انعكاسات الاستثمارات العمومية المنجزة، على مستوى خلق القيمة وإحداث فرص الشغل المستدامة ».
