.
أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في مدينة الدار البيضاء المستثمر السعودي “أحمد أ. س”، المتابع بتهمة خيانة الأمانة، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم. وقضت المحكمة في الدعوى العمومية التابعة بقبولها شكلا وبأداء المتهم السعودي تعويضا مدنيا قدره 26 مليون درهم.
وقد التمس ممثل النيابة العامة في كلمته خلال الجلسة الأخيرة، اعتبار الفعل الجرمي قائما في حق المتهم وطالب بإدانة المستثمر السعودي، وفق فصول المتابعة، بينما التمس دفاع السعودي سقوط الدعوى العمومية للتقادم وترتيب الأثر القانوني، وبراءة مؤازره من المنسوب إليه.
وقررت المحكمة إنهاء الوضع تحت المراقبة القضائية وفتح الحدود وإرجاع جواز السفر إلى المتهم بعد صيرورة الحكم نهائيا، إلى جانب إرجاع مبلغ الكفالة المقدر بحوالي 800 مليون سنتيم، بعد خصم مبلغ صائر الدعوى والتعويض.
وفي غشت الماضي، قررت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، متابعة المتهم السعودي في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 8 ملايين و100 ألف درهم مع سحب جواز سفره و إغلاق الحدود في وجهه. وعقدت في أكتوبر الماضي جلسات للصلح بين الطرفين، بناء على قرار من محكمة عين السبع الابتدائية، لكنها تعثرت ولم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف.
ووجهت اتهامات لرجل الأعمال السعودي بخيانة الأمانة، و إساءة استعمال أموال تحت تصرفه وغسيل أموال وتوبع في حالة اعتقال بالسجن المحلي بعين السبع بتهمة خيانة الأمانة منذ مارس الماضي، عقب شكاية تقدم بها مواطن مصري يشتغل مسيرا لشركة مختصة في العقار والبناء تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال السعودي الشهير بكر بن لادن
