أمر الوكيل العام بمحكمة جرائم المال العام بالبيضاء بإيداع برلماني ومسؤول حزبي ورئيس سابق لجماعة الجديدة رفقة مهندسة جماعية ومقاول ومحاسب شركة كانت فازت بصفقات تهيئة شوارع مدينة الجديدة رهن تدابير الحراسة النظرية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالجديدة قد استمعت للأضناء الأربعة بخصوص اختلالات بصفقتين عموميتين أعلنت عنها جماعة الجديدة في عهد الرئيس السابق والتي كانت فجرتها شكاية تقدمت بها هيئة تعنى بحماية المال العام إلى محكمة جرائم المال، وبعد تعميق البحث في الشكاية المذكورة برزت مجموعة من المعطيات التي أفضت إلى إيداع المتورطين الأربعة رهن تدابير الحراسة النظرية في أفق عرضهم على أنظار الوكيل العام بمحكمة جرائم المال العام الاثنين المقبل.
