هاشتاغ.ميدلت
يبدو أن مطرقة الاعفاء تقترب من مدير الوكالة الحضرية الرشيدية-ميدلت بسبب توقف العديد من ملفات التعمير والتأخر في التأشير عليها، وهو ما أربك استثمارات ومشاريع سكنية على شاكلة تجزئات في عدد من المناطق التابعة لنفوذ الوكالة السالفة الذكر خاصة بإقليم ميدلت الذي سبق التطرق لموضوعه.
وجاء ذلك استنادا الى مجموعة من المعطيات التي تؤكد وجود “بلوكاج” حقيقي على مستوى التعمير، إما بسبب التأخر الغير المفهوم في التأشير على تصاميم تهيئة ذات صيغة نهائية أو تم تحيينها ما أوقف إستثمارات مقدرة بالملايين التي من شأنها أن تكون فرصة حقيقية لتحقيق الإقلاع التنموي بإقليم ميدلت.
وفي ذات الصدد، أكد أحد المتضررين من البلوكاج في التعمير الحاصل باقليم ميدلت، أن ذلك تسبب له في ضياع ماله وجهده واستنفذ طاقته، مؤكدا بأن السلطات المعنية سبق لها وأن راسلت مصالح الوكالة الحضرية لكي تتدارك الموقف غير أنها لم تتوصل بأي جواب مما زاد الوضع أكثر تعقيداً.
وحمّل المتضرر مسؤولية توقف مشروعه للوكالة الحضرية، على اعتبارها المسؤولة عن كل ملفات التعمير وعلى تصميم التهيئة الذي لازال حبيس جدرانها بسبب عدم التأشير عليه.
وسبق للوزيرة الوصية على قطاع الاسكان والتعمير وفق حدود اختصاصها ضمن دورية وجهتها الى مدراء الوكالات الحضرية، أن أوصت بضرورة معالجة وإيجاد حل لجل ملفات التعمير والعمل على تسهيل المساطر الادارية والتقنية بغية تشجيع الاستثمار في هذا المجال، غير انه وفق المعطيات المتوفرة لم تلتزم الوكالة الحضرية للرشيدية-ميدلت بنصوص هاته الدورية الوزارية.
وأمام هذا الوضع فإن استمرار الوكالة الحضرية المذكورة في نهج الأذان الصماء وعدم إيلاء الاهتمام بالملفات التعميرية المطروحة عليها، دفع المتضررين الى المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع للوقوف على جميع الحيثيات.
والجدير بالذكر أن وضع بلوكاج التعمير في باقليم ميدلت ينطبق على عدد من الاقاليم والمناطق التابعة لنفوذ الوكالة الحضرية التي لا تزال تعيش نفس المشكل بسبب التأخر في التفاعل مع الملفات التي تخص هذا الشأن.
