استنكرت فعاليات حقوقية مغربية سياسة التمييز التي تنهجها فرنسا تجاه المغاربة الذين يتقدمون بطلبات الحصول على تأشيرة شنغن.
وأكدت الجمعيات في بيان مشترك أن القرار المتعلق بتقليص 50 % من عدد تأشيرات شنغن على حساب المغاربة الذي اتخذته الحكومة الفرنسية منذ شتنبر 2021، لم يتم تغييره قيد أنملة”.
وأشار ذات المصدر إلى أنه رغم تصريحات وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاترين كولونا خلال زيارتها للمغرب بخصوص استئناف التعاون القنصلي الكامل بين البلدين إلا أن النتائج اليوم “مخيبة للآمال”.
وتحدثت الجمعيات عن شركة المناولة، معتبرة أن الاستعانة بخدمات هذه الأخيرة “يريح الإدارة الفرنسية وبجعل من طالبي التأشيرة يتحملون كل تجاوز وقصور من هؤلاء الأعوان”. كما أشارت إلى تضخم وتعقد الاجراءات، وتعدد الفئات والفئات الفرعية المنظمة، إلى جانب دفع ثمن الرسوم الإدارية عند تقديم كل طلب، سواء ثم الحصول على التأشيرة أو لم يتم الحصول عليها، بدل أن يكون الدفع في حالة الحصول عليها فقط.
وأشار ذات المصدر إلى أن مواعيد دراسة الملفات متفاوتة للغاية ومتغيرة، كما أن تكلفة التأشيرة المرتبطة بالتكاليف الملحقة بها (رسوم خدمة الاستعانة بمصادر خارجية، رسوم طلب الموعد RDV (demande de rendez-vous)، تكاليف حجز الفندق، تكاليف حجز التذاكر، تكاليف التأمين…الخ) “تبقى باهظة للغاية ومبالغ فيها”.
وأكدت الجمعيات أن “الآجال للحصول على موعد التأشيرة لا تنتهي وتفتح الباب واسعا للسماسرة المتخصصين في الوساطة للاشتغال من أجل الحصول على مواعيد مقابل مبالغ مالية كبيرة، ومعايير الرفض غير مبررة بشكل كاف”.
وطالبت الفعاليات الحقوقية السلطات الفرنسية والدول الأوروبية “بإعادة النظر في هذه الاجراءات المخزية”
يشار إلى أن البيان وقع عليه كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، حركة بوصلة للمبادرات المواطنة، جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، جمعية الشباب لأجل الشباب، شابات من أجل الديمقراطية، منتدى الحداثة والديمقراطية، والهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية (تضم في عضويتها 16 شبيبة حزبية).
