أكد السيد مصطفى بايتاس، أن اللجان المختلطة التي يترأسها الولاة والعمال قامت، منذ بداية السنة إلى 22 فبراير الجاري، بمراقبة 64.034 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط.
وأوضح السيد بايتاس أن هذه التدخلات أفضت إلى رصد 3.325 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وفي ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، يضيف الوزير، قامت اللجان المختلطة خلال هاته الفترة بحجز وإتلاف ما يعادل 400 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك، أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها، في حين يتم بيع المواد الصالحة للاستعمال في المزاد العلني.
وكان السيد بايتاس قد أكد أن اللجان المحلية تواصل عملها من أجل مكافحة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار، مشددا على أن وضعية تموين الأسواق ” عادية ومزودة بكل المواد الأساسية ” .
