أفادت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، يوم الأحد، أن خسائر قطاع الصناعة في المناطق المنكوبة جراء زلزال فبراير الماضي، تقدر بـ 170 مليار ليرة تركية (ما يعادل 9 مليارات دولار).
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، الفرق المختصة أنهت عمليات إحصاء خسائر البنية التحتية والفوقية والمعدات المستخدمة في قطاع الصناعة بمناطق الزلزال.
وأضاف المصدر أن وزارة الصناعة تواصل العمل من أجل إيجاد حلول لكافة المشاكل التي يعاني منها قطاع الصناعة في مناطق الزلزال، كما سيتواصل دعم الاستثمار في قطاع الصناعة بهذه المناطق.
وكان البنك الدولي قد أشار في وقت سابق إلى أن الزلزالين المدمرين كلفا 34.2 مليار دولار من الأضرار المادية، أو نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تركيا، هامبرتو لوبيز، إن البنك سيراجع أيضا توقعاته بالخفض للناتج المحلي الإجمالي التركي لعام 2023، بسبب الخسائر التي سيتسبب بها الزلزال للاقتصاد، إذ سيخفض تقديرات النمو هذا العام من 4 بالمئة إلى 3,5 بالمئة.
وذكر البنك أن أكثر من نصف التكاليف تنبع من المباني السكنية، مضيفا أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، ومن بينها السكك الحديد والطرق السريعة والجسور، قد تم أخذها في الاعتبار أيضا.
ويوم 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح (فاقت 50 ألف قتيل) والممتلكات.
