شكل تعزيز العلاقات الثنائية محور مباحثات أجرتها ، اليوم الإثنين بالرباط، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، مع وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بقطر مريم بنت علي ناصر المسند.
وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض وتقاسم التجارب ومختلف الخدمات المقدمة للمواطنين بكلا البلدين في المجال الاجتماعي .
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكدت حيار، على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، مبرزة أن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عرفت منعطفا تاريخيا، منذ اعتماد دستور 2011 الذي كرس لمجتمع يقوم على ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أوضحت أن البرنامج الحكومي 2021-2026 التزم بزيادة معدل نشاط الإناث إلى 30 في المائة بحلول عام 2026 بدلا من 20 في المائة حاليا، كما تم تعزيز الإطار المؤسسي للمساواة من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيرة إلى استراتيجية جسر نحو تنمية اجتماعية شاملة مبتكرة ومستدامة 2022-2026، وإلى إعداد الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2022-2026.
وتطرقت إلى الإرتكاز على الأسرة لتعزيز المساواة والإرشاد الأسري، مبرزة أن الوزارة أطلقت طلب عروض لفائدة الجمعيات التي ستواكب الأسرة قبل الزواج، إلى جانب اشتغال الوزارة على الأسر المنتجة.
من جانبها، أبرزت مريم بنت علي ناصر المسند عراقة العلاقات بين قطر والمغرب، موضحة مجالات التشارك التي تتعلق بالمرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة والأسرة، مستعرضة في هذا السياق بعض المراكز التي تقدم خدمات اجتماعية.
وتابعت في هذا الإطار أن هناك العديد من البرامج والمشاريع بهذا الخصوص التي يمكن التوقف عندها، مبرزة الأهمية التي يحظى بها موضوع الأسرة المنتجة من خلال المنتجات الذاتية والوطنية التي من شأنها أن تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وتطرقت في هذا السياق إلى “مركز أمان” المعني بحماية المرأة والأطفال المعنفين والذين هم عرضة للعنف بشتى أنواعه، موضحة أن المركز يقدم استشارات للمرأة أو الطفل.
