اعتبر المركز المغربي للمواطنة في استنتاجات حول نتائج استطلاع أجراه حول المخطط الأخضر، أن الحكومة لم تكن فعالة في تدبير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخاصة عدم دقة توقعاتها بانخفاض الأسعار.
وتحدث عن تسجيل نقص على مستوى التواصل السياسي الضروري في فترة الأزمات لطمأنة المواطن. وتظهر بعض المؤسرات أن التدبير التحضيري للحكومة لعيد الأضحى قد تكون له عواقب سلبية على سوق اللحوم الحمراء بعد العيد، كما تسائل قدرتها على تعبئة العدد الضروري من رؤوس القطيع وبثمن معقول.
ولفت المركز في تقييمه للمخطط أنه استند كذلك على قروض دولية من مصادر مثل البنك الدولي والبنك الإرفيقي للتنمية، والتعاون الياباني والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث حصل المغرب على ما يقارب من 21 مليار درهم عامي 2008 و2018، وهو ما يشكل حوالي 10 في المائة من الدين الخارجي للمغرب لسنة 2022، إلا أنه يلاحظ توجيه هذا التمويل لمشاريع ذات طابع استهلاكي تصديري، مما يطرح إشكالية حقيقية بخصوص استدامة المشاريع المدعمة، ومدى استفادة المغرب من استثمارات المخطط على المديين المتوسط والطويل، دون تجاهل أن الأجيال المقبلة ستتحمل تسديد ديون صرفت من أجل ضمان غذاء حتى الدول الغنية.
