وجه حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى السيد وزير الداخلية، حول المخاطر التي يتعرض لها العاملون، وأوضاع العمال المتعاقدين بالمركز الوطني لمكافحة الجراد.
وجاء في السؤال الكتابي للنائب البرلماني:”يضطلع المركز الوطني لمكافحة الجراد بمهام بيئية وصحية جد حساسة واستراتيجية، سواء على مستوى الرصد المبكر لموجات الجراد والتدخل في كافة ربوع المملكة، فضلا عن الإنخراط الجاد في المشاريع الموجهة للحفاظ على البيئة، عبر تدبير أنشطة معالجة نفايات ومخلفات المبيدات. وهي وظائف محورية لحماية الثروة الفلاحية والحفاظ على الأمن الغذائي الذي يعد عاملا أساسيا لتحقيق الإستقرار الإجتماعي والتنمية الإقتصادية”
وأضاف:”يتولى العمال المتعاقدون والموظفون الذين يشتغلون في هذه المؤسسة العريقة، على مدار السنة، بعمليات وتدخلات مخبرية وميدانية مسترسلة، من قبيل مُعايرة معدات الرش، وتدبير مخازن المبيدات، ومعالجة مخلفات المبيدات المنتهية الصلاحية، إضافة إلى مساعدة الدول الشقيقة والصديقة المتأثرة بأزمات اجتياح الجراد، علاوة على المساهمة الفعالة في نجاح مجموعة من المشاريع الإيكولوجية والوطنية والدولية”.
وزاد قائلا:”إن هذه العمليات والأنشطة الحيوية تجعل عمال وموظفي هذا المركز معرضين لمخاطر مهنية دائمة ومستمرة مرتبطة بوظائفهم، بفعل صعوبة وخطورة المسالك التي يستعملونها أثناء التدخل الميداني في المناطق الصحراوية والحدودية، خلال عملية رصد وتتبع ومكافحة الجراد. وعلى الرغم من السهر على الإحترام التام لمعايير الصحة والسلامة البيئية، فهذه الأنشطة لا تخلو من مخاطر الإصابة بأمراض آنية ومزمنة، نتيجة الإتصال المباشر والمتواتر بالمبيدات السامة خلال عملية المعالجة والرش”.
في المقابل يؤكد أومربيط:”لا يستفيد أعوان وموظفو المركز من أي تعويض أو منحة عن الأخطار المهنية والتحفيزات التي يخولها القانون، بل إن 50 من الأعوان المتعاقدين الذين راكموا تجربة مهنية غنية، ظلوا حبيسي نظام التعاقد لما يربو عن 28 سنة، وبدون استفادةٍ من التغطية الصحية الإجبارية. كما يتم توقيفهم خلال السنوات الأخيرة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر في السنة، مما يؤدي إلى توطيد الفقر وسطهم وترسيخ هشاشتهم الاجتماعية”.
وخلص إلى القول:”بناءً على ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستقررونها لتفعيل مرسوم بمنح تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة أعوان وموظفي المركز الوطني لمكافحة الجراد؟ كما نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لترسيم الأعوان المتعاقدين وتحسين وضعيتهم المادية والإجتماعية؟”.
