اعتبر رضوان السملالي رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP)، اليوم السبت بالدار البيضاء، أن مسألة إصلاح المنظومة الصحية تبقى أولوية وطنية للسماح للمواطنين بالاستفادة من عرض صحي جيد.
وأوضح في تصريح للصحافة، على هامش أشغال الدورة الثامنة لـجلسات جمعية ANCP، المنظمة تحت شعار” الاستشفاء الخاص من أجل حكامة جيدة”، أن إصلاح المنظومة الصحية يعد أولوية وطنية من أجل السماح لكافة المواطنين المغاربة بالحصول على تغطية صحية، والاستفادة من عرض صحي جيد”.
وأوضح أنه من الضروري أساسا تحسين العرض الصحي وجعله في متناول كافة المواطنين مع العمل على إرساء حكامة جيدة على جميع المستويات، مشيرا، في هذا الصدد ، إلى أن هذا الملتقى المنعقد في نسخته الثامنة، بحضور مهنيي الصحة يتخذ من تعزيز الحكامة شعارا له.
وفي ما يتعلق بالحكامة الطبية، أكد سملالي على ضرورة توفير الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية، فضلا عن الموارد الإدارية والمالية، مضيفا أنه من الواجب أيضا تقديم عرض صحي جيد لفائدة المواطن.
وخلص الى أن احترام أخلاقيات المهنة هو الضامن لتأمين الممارسة الفضلى للطب، وذلك في منأى عن البعد التجاري.
من جهته، قالت نادية الإسماعيلي نائبة رئيس المجلس الوطني لنقابة الأطباء (CNOM)، إنها تشرفت بتمثيل النقابة خلال هذه الجلسات المهنية، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق خاص يتسم بورش إصلاحي للمنظومة الصحية في بعدها الوطني، وكذا بإحداث مجموعات صحية جديدة.
وأوضحت، في هذا الإطار، أن الأمر يتعلق بسياق غني بدروس ما بعد كوفيد، مؤكدة أن التعاون بين القطاعين العمومي والخاص أسفر عن نتائج جيدة، مما يثبت أهمية إمكانات وأهمية هذا التعاون.
وتابعت أن القطاع الخاص (المصحات الخاصة أساسا)، الذي يضطلع بدور مهم للغاية، يجب تسخيره لدعم فعالية المنظومة الصحية على الصعيد الوطني، مشددة على أهمية تعميم التأمين الصحي الإجباري (AMO).
وأضافت إسماعيلي أن المناقشات ركزت خلال هذا اللقاء أساسا على نظم الحكامة والسبل الكفيلة بتحسينها، وكذا الموارد البشرية والمالية والعملية من أجل توفير رعاية صحية ذات جودة.
وتابعت أن المشاركين ناقشوا، خلال هذه الجلسات، مسألة تعاضد المنصات التقنية والموارد البشرية بين القطاعين، مشيرة إلى القانون الإطار رقم 86-12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص يفتقر إلى مرسوم تطبيقي.
وحسب إسماعيلي، فمثل هذا الملتقى يشكل فرصة سانحة لعقد شراكات بين القطاعين العمومي والخاص ولخلق مجموعات الصحية ترابية، وذلك من أجل العمل سويا للرفع من مستوى العرض الصحي وتحسين جودته خدمة لمصلحة المغاربة.
