حلت فرق من الجمارك بمقرات شركات أبانت تحريات أولية تلاعبها برخصة القبول المؤقت المخصصة للشركات المصدرة، إذ تعفى من أداء الحقوق الجمركية على وارداتها من المواد الأولية المستعملة في منتوجات موجهة إلى التصدير.
تستغل بعض المقاولات هذه الرخصة من أجل تحقيق أرباح هامة، إذ تستورد مواد في إطار نظام القبول المؤقت، لكن بدل تصنيعها وإعادة تصديرها تعمد إلى بيعها أو جزء منها على حالتها في السوق الداخلي، ما يوفر لها هامش ربح هام.
التحقيقات تهم مقاولات تنشط في قطاع النسيج والألبسة والصناعات الغذائية، إذ تبين أن هناك فارقا بين الكميات التي تم استيرادها من المواد الأولية وحجم صادراتها، حسب ما أوردته “الصباح” في عددها الأخير.
ورصد المراقبون أن الفارق بين واردات وصادرات المقاولات المعنية بالمراقبة تجاوز، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة التلف، 250 مليون درهم، (25 مليار سنتيم)، التي يتعين على المقاولات المعنية بالمراقبة، التي يتجاوز عددها 15 مقاولة، تبرير وجهتها والإدلاء بالإثباتات الضرورية.
