بات اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، الذي ستنتهي صلاحيته في 17 يوليوز، يغذي “الحرب” الإنتخابية المفتوحة بين الحزب العمالي الإشتراكي الحاكم والحزب الشعبي اليميني المعارض. إذ يحاول الحزبين استخدام هذه الورقة كأداة لجمع أصوات قطاع الصيد البحري.
تشعر حكومة الأندلس المستقلة بالقلق إزاء انتهاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 17 يوليوز. وقالت كارمن كريسبو، المستشارة الإسبانية المكلفة بالزراعة والثروة الحيوانية والتنمية المستدامة في حكومة الأندلس، إن الرئيس التنفيذي خواناما مورينو، عن الحزب الشعبي، غير متأكد من تجديد البروتوكول.
وقدرت المسؤولة أن عودة الأسطول الأندلسي من المياه الأطلسية للمملكة ستوقف ما يقرب من 500 من أفراد الطاقم. ولتجنب ما وصفته بفقدان مئات الوظائف، طالبت كريسبو، وزير الزراعة والثروة السمكية والغذاء الإسباني، الإشتراكي لويس بلاناس، “بالقيام بأقصى قدر ممكن من القيادة مع بروكسل” لإقناع المفوضية الأوروبية “بفتح مفاوضات فورية مع المغرب، بهدف الوصول إلى حل نهائي، وفي أسرع وقت ممكن، لإتفاقية الصيد الهامة هذه”، التي وصفتها بأنها” أساسية في اقتصاد قطاع الصيد الأندلسي “.
وقالت كارمن كريسبو، إن على الحكومة الإسبانية “محاولة تحقيق تقارب بين الأحزاب وضمان نشاط تعتمد عليه العديد من الأسر في مقاطعة قادس”، وبحسبها فإن ” عدم تجديد الإتفاقي سيؤثر على كل من الأطقم ومالكي السفن وكذلك الشركات المساعدة في القطاع”.
