التخفيف لأنها جرائم تمس المجتمع برمته وتهدد الثقة في المرافق والمؤسسات العمومية والتي يتم إستغلالها لإرتكاب افعال مخالفة للقانون ولذلك فإننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نجدد مطالبنا بضرورة إصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي.
الملاحظة الثانية : إنطلاقا من نهائية القرار الجنائي القضائي في مواجهة السيد عبد النبي العيدودي فإنه أصبح لزاما على عامل اقليم سيدي قاسم ممارسة مسطرة عزل البرلماني العيدودي من رئاسة جماعة الكداري امام المحكمة الإدارية بالرباط طبقا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 14-113، كما يستوجب ذلك من وزير العدل او مكتب مجلس النواب وطبقا للمادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب إحالة ملف العيدودي على المحكمة الدستورية لعزله من منصبه كبرلماني والأمر بإعادة إجراء الإنتخابات طبقا للقانون مع تبليغ كافة الجهات المعنية بهذا القرار.
الملاحظة الثالثة : إن إدانة البرلماني العيدودي عبد النبي بمقتضى قرار قضائي جنائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية تبديد أموال عمومية يشكل أساسا لفتح مسطرة الإشتباه في غسيل الأموال ضد المشتبه فيه مع ما يستتبع ذلك من عقل لممتلكاته وإحالة ملفه على القضاء تبعا لنتائج الأبحاث القضائية.
