اعتبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البعد التكنولوجي في مسعى البنوك المركزية لتبني لعملة رقمية لن يكون الأكثر صعوبة، داعيا إلى تجاوز العراقيل السياسية عبر التعاون الدولي.
وذهب والي بنك المغرب، في مائدة مستديرة حول العملات الرقمية للبنك المركزي، المنظمة اليوم الاثنين التاسع عشر من يونيو بالرباط، تحت شعار “دور القطاع العمومي في النقد وسداد المدفوعات – رؤية جديدة”، إلى أن التفكير في العملة الرقمية، على مستوى البنك المركزي، له علاقة بانتشار “الكاش” الذي يمثل 30 في المائة في المغرب، مشيرا إلي أنه تطور كثيرا في ظل الجائحة.
وأضاف في افتتاح المائدة المستديرة الذي شهد مشاركة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أنه رغم الجهود التي يبذلها النظام البنكي بالمغرب، فإن نسبة الاستبناك لا تتعدى 51 في المائة، مشيرا إلي أن استراتيجية الشمول المالي أبانت أن الذين يعتبرون أقل استفادة من الخدمات البنكية هم الشباب والنساء والمقاولات الصغيرة جدا، مذكرا كذلك بمغاربة العالم، الذين مثلوا، في العام الماضي، على مستوى التحولات، 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكد على أن التفكير في العملة الرقمية ليس بعيدا عما ستصبح عليه المهام الأساسية للبنوك المركزية، على مستوى السياسة النقدية والإستقرار النقدي ووسائل الأداء. هذا ما يبرر تشكيل مجموعة عمل بالمغرب حول موضوع العملة الرقمية.
وذهب، في المائدة المستديرة التي تندرج في إطار الأنشطة المبرمجة في أفق انعقاد الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي ستحتضنها مدينة مراكش هذه السنة، إلى أنه يتوجب الإنخراط في الشمول المالي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن مجموعة العمل بالمغرب حول العملة الرقمية تفكر في ما يجب أن تكون عليه عملة للتجزئة وعملة للجملة، معتبرا أن الأمر يوجد في بداياته.
وشدد على أن أن التفكير في هذه المسألة يأتي في سياق إدراك أن التغيرات، على مستوى البراديغمات والتكنولوجيا، تفرض الانخراط في هذا الإتجاه، وإلا ستتسع الهوة الرقمية بين البلدان السائرة في طريق النمو والبلدان المتقدمة.
