قالت وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، إن بلادنا اعتمدت منذ سنة 2009، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استراتيجية طاقية وطنية، ترتكز بالأساس على ثلاثة محاور، تطوير الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والإندماج الجهوي.
وأضافت السيدة بنعلي، خلال يوم دراسي نظمته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، أن هذا القطاع يحظى بعناية مولوية هامة مكنت من تحقيق مجموعة من الإنجازات ورفع طموحات بلادنا في هذا المجال، مبرزة أن الهدف الإستراتيجي المسطر حاليا هو رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة إلى ما فوق 52% في أفق 2030.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة أنه تم خلال 12 أشهر الماضية الترخيص لعدة مشاريع جديدة من مصادر الطاقات المتجددة بقدرة تناهز حوالي 1000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها في عام واحد، مذكرة أن آخر مخطط للتجهيز الكهربائي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في يوليوز 2019، أي منذ 4 سنوات.
وتفعيلا لآليات الحكامة في القطاع، انكبت الوزارة هذه السنة على القيام بمجموعة من المشاورات حول هذا المخطط، المكتب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة والوزارات والمستثمرين الخواص والفاعلين الاجتماعيين والذي أطلق عليه “الحوار المخططي”، معتبرة هذا المخطط انطلاقة جديدة خصوصا في تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، حيث تمت برمجة إنجاز قرابة 1.3 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2023-2027 عوض 0.16 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2009-2022.
وكشفت وزيرة الإنتقال الطاقي أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتعزيز الإستثمار بالشبكة الكهربائية لإدماج أمثل للطاقات المتجددة، حيث تمت بلورة مشروع مخطط مديري يتعلق بتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، خلال الفترة 2023-2027، وهو في طور المناقشة، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 23 مليار درهم، أي بمعدل 4.58 مليار درهم سنويا، بعدما كان لا يتجاوز المليار الواحد سنويا خلال الفترة 2009-2022
