ع.غ
يبدو ان سفينة العدالة والتنمية باتت تواجه مطبات عديدة قد تؤدي الى غرقها ، فموقف فريق الحزب داخل مجلس النواب من القانون الاطار حول التعليم ، شكل ضربة موجعة لوحدته التنظيمية ، لم يعد بالامكان منع ارهاصات أزمتها من الخروج الى العلن .
فمباشرة بعد التصويت على القانون الاطار للتعليم بمجلس النواب ، خرج الامين العام السابق للحزب ، عبد الاله بنكيران ، يعلن عدم رضاه عن موقف نواب الحزب من هذا القانون ، و يدعو المناضلين الى الانتفاض ضد القيادة ، كما دعا المسؤولين داخل الحزب الى تقديم استقالتهم من الحكومة ، التي اعتبر وجود الحزب داخلها لا يشرف مناضلي العدالة و التنمية .
تصريحات بنكيران ، كانت كنقطة زيت صبت على النار ، إذ مباشرة بعد هذه الخرجة ، توالت مجموعة من الاستقالات داخل العدالة و التنمية ، ابرزها استقالة الأزمي من على رأس اافريق النيابي للحزب ، احتجاجا على ماوصفه بالموقف المتعارض مع الخط السياسي للحزب .
استقالة الازمي لم تكن الوحيدة ، إذ عجت منصات التواصل الاجتماعي باستقالات لمناضلين وازنين داخل العدالة و التنمية احتجاجا على موقف الحزب من قانون التعليم ،و دفاع العثماني المستميث عليه ، ضدا على مبادئ الحزب.
وفي اتصال باحد القياديين بالحزب ، اعتبر ان تصريحات بنكيران ،كانت بمثابة الضوء الاخضر للموالين له لتسريع خطوات التمايز عن باقي مكونات العدالة و التنمية .
كما اعتبر نفس المتحدث ، ان بنكيران و مجموعة من الموالين له ، تحدوهم رغبة اكيدة في الانفصال عن العدالة و التنمية و تأسيس حزب جديد تؤول قيادته الى عبد الاله بنكيران .
ويرى احد المتابعين للشؤون التنظيمية لحزب العدالة و التنمية ، ان بنكيران لا يخفي رغبته في العودة الى تحمل المسؤولية ، إذ عبر على ذلك بوضوح في مناسبات عديدة .
واردف المتحدث ذاته” يبدو ان الظروف باتت مناسبة ليعلن بنكيران و اتباعه تمردهم عن القيادة الحزبية الحالية ، و ربما الاعلان عن تأسيس حزب سياسي جديد بمرجعية اسلامية ” .
العثماني بدوره لم يفوت الفرصة دون الرد على بنكيران ، اذ صرح خلال احدى الانشطة الحكومية يوم الاحد الماضي ” حزب العدالة و التنمية حزب المؤسسات و ليس حزب الافراد” في احالة مباشرةعلى بنكيران .
واعتبرت مجموعة من المصادر ان العثماني و رفاقه باتوا لا يقبلون ممارسات بنكيران ، و تصريحاته التي تسبب لهم الاحراج مع باقي حلفائهم الحكوميين، و يعتزمون اتخاذ اجراءات تنظيمية في حقه و في حق كل من يخرج عن التوجه السياسي للحزب .
كثير من المياه باتت تجري اليوم تحت جسر العدالة و التنمية ، فتسارع نسق الصراع داخل الحزب و خروجه الى العلن ، يطرح اكثر من تساؤل حول قدرة الحزب على تجاوز هذه الصعاب التنظيمية ، و الحفاظ على وحدته ، في افق الاستحقاقات الانتخابية القادمة .