استنكرت جمعيات الكتبيين المغاربة بشدة قرار وزارة التربية الوطنية باعتماد نظام الكتاب الموحد لبعض المواد الأساسية في أكثر من 2600 مدرسة ريادية بالمغرب.
وأكدت الجمعية المغربية للناشرين، وجمعية الكتبيين المستقلين بالمغرب، والجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، ورابطة الكتبيين بالمغرب، في بيان مشترك ، أن هذا القرار تم اتخاذه دون التشاور مع الأطراف المعنية بالكتاب المدرسي، مما يتعارض مع مقررات الميثاق الوطني والقوانين الملزمة المصادق عليها من قبل البرلمان.
وأوضحت الجمعيات أن الوزارة عمدت إلى تغيير مقاسات الطبع المعتادة إلى مقاسات لا تتوفر إلا لدى مطبعتين بالمملكة، مما يعزز احتكارهما للسوق ويهمش باقي المطابع. كما أعربت الجمعيات عن قلقها من تأثير هذا القرار على المبادرة الملكية السامية المتعلقة بتوزيع مليون محفظة على التلاميذ.
وأشار البيان إلى أن هذا التوجه الوزاري يفتقر إلى رؤية استراتيجية واضحة للحفاظ على سلسلة بيع الكتاب وتطويرها ضمن إطار قانوني ينظم عملها ويمنع الاحتكار. وحذر المهنيون من أن القطاع يواجه مرحلة مفصلية تهدد استمراريته، مشددين على ضرورة التكتل لإنشاء فيدرالية وطنية تحمي حقوقهم وتنظم المهنة.
ودعا المهنيون إلى لقاء عاجل مع الوزارة الوصية للتشاور حول مستقبل القطاع وضمان حقهم في الوصول إلى المعلومات الضرورية.
