المهدي بنعمر:
ماط التنسيق النقابي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية اللثام عن تفاصيل الاجتماع الذي جمعه، يوم الجمعة الماضي، بوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب.
وأوضح التنسيق النقابي في بيان له أن
وفي الوقت الذي وافقت فيه الحكومة على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، شدد التنسيق النقابي على أهمية تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، خصوصًا النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأكد المصدر ذاته على إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، مع الإشارة إلى مهنيي الصحة كموظفين عموميين في كل النصوص التطبيقية، بما في ذلك النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة.
وبينما وافقت الحكومة على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، طالب التنسيق النقابي بفصل نفقات الموظفين طبقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع توفير مناصب مالية قارة، وجعل القانون التنظيمي رقم 130-13 من البنيات الأساسية للنصوص التطبيقية.
من جهة أخرى، أصر التنسيق النقابي على إدراج الزيادة في الأجر المتفق عليها بـ 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة و1200 درهم للإداريين والتقنيين في خانة الأخطار المهنية على قسطين: الأول في يوليو 2024، والثاني في يوليو 2025. ودعا الحكومة إلى إحداث درجات جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداءً من سنة 2025، مع عدم ربطها بمخرجات تغيير منظومة التقاعد، مشددًا على ضرورة إجراء مباريات مهنية داخلية وتخصيص مناصب مالية دورية كل سنة.
كما طالب التنسيق بمواصلة النقاش حول باقي النقاط المطلبية المشتركة والفئوية ذات الأثر المالي، وتلك التي بدون أثر مالي لفائدة مهنيي الصحة. ودعا إلى المصادقة في أقرب مجلس حكومي على المرسوم الخاص بالملحقين العلميين.
