هاشتاغ. الرباط
ستغلق حكومة عزيز أخنوش صحفة أقدم قانون على الإطلاق في الحياة البرلمانية المغربية، والذي رواح مكانه منذ عُقود بين الشد والجذب بين المركزيات النقابية والحكومات المتعاقبة، كان آخر معاركها تلك التي دارت على عهد حكومة سعد الدين العثماني، الحكومة السابقة، وبين المركزيات النقابية، ما أدى لسحب مشروع القانون.
وينتظر أن يقدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، يوم غد بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بعد عقود من الجمود الذي طال هذا النص القانوني، المثير للجدل
وسبق لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ان حسم الجدل بخصوص إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان، قبل مشروع القانون المنظم للنقابات، معتبرا أن الأمر يتعلق قبل كل شيء بتفعيل نص دستوري، في إشارة لنص الفصل التاسع والعشرين الذي ينص على أن “حق الإضراب مضمون”، على أن يحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.
وأكد السكوري، خلال إحدى جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا القانون التنظيمي الذي ستعمل الحكومة على برمجته للمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية“يجب أن يضمن حق الإضراب بكل حرية، قبل الحديث عن شروط ممارسته.
وأكد المسؤول الحكومي، أن الأولوية لقانون الإضراب، الذي ستتم برمجته خلال الولاية التشريعية الحالية، مضيفا أن القانون التنظيمي للإضراب كان من المفروض أن يخرج في الولاية الحكومية الأولى بعد دستور 2011، الذي نص على حق الإضراب، معلقا على الأمر بأن الحكومة “يجب أن تعالجإشكالية دستورية أولا”.
وتبادلت الحكومات السابقة والنقابات الاتهامات دون توقف، حول عدم برمجة القانون المنظم للإضراب للمصادقة التشريعية، آخرها كان على عهد حكومة سعد الدين العثماني، الذي اتهم صراحة النقابات بعرقلة “مخرجات الحوار الاجتماعي” التي كان من ضمنها آنذاك مشروعي قانون الإضراب والنقابات.
وفيما اعتبر السكوري أن قانون الإضراب، كان عليه أن يري النور خلال الولاية التشريعية ل2011، كانت حكومة سعد الدين العثماني قد وقفت عاجزة، كما كان حال سابقتها أمام تحقيق أي تقدم في الموضوع، باتهام النقابات بعدم مراسلة الوزارة المعنية بمقترحاتها بشأن المشروعين ( النقابات والإضراب)، في الوقت الذي كانت فيه هذه الحكومة تنتظر رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص القانون المنظم للنقابات.
النسخة السابقة من مشروع القانون المنظم للإضراب، والتي تسببت في مواجهة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق ووزيره في التشغيل محمد أمكراز، والتي عارضتها النقابات مطالبة بسحبها من البرلمان وإدراجها في الحوار الاجتماعي، كانت تنص على منع المنظمات النقابية من اللجوء للإضراب قبل استنفاد ما ستؤول إليه المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، وهي النقطة التي يمكن أن تشعل مواجهة بين النقابات والحكومة الحالية في حال تم اعتمادها في النص القادم.
من النقاط التي كانت أيضا محل خلاف بين الطرفين ( الحكومة والنقابات) النص ، على أن الإضراب يوقف عقد الشغل ، (خلال مدة الإضراب) ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير المضرب عن العمل لأعمال العنف أو التهديد أو إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات
كما نص مشروع القانون المنظم للإضراب، في نسخته السابقة، على أنه لا يمكن اللجوء إلى ممارسة الإضراب في القطاع الخاص « إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب، مع التأكيد على أن قرار خوض الإضراب أن يتم اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، يحضره ثلاثة أرباع أجراء المقاولة أو المؤسسة، والذي يجب أن تدعو إليه الجهة الداعية إلى الإضراب خلال 15 يوما، على الأقل، من التاريخ المزمع عقد الجمع العام فيه، وكذا تبليغ المشغل عن مكان انعقاده قبل 7 أيام ».
