أكد المجلس الوطني للحركة الشعبية في دورته الثالثة المنعقدة بمدينة سلا، الأحد 14 يوليوز 2024، بأن اتسام الحصيلة المرحلية للحكومة بالإخفاقات أكثر من النجاحات يدعوها إلى تقييم المسار الذي افتقد الثقة.
وتقديم عرض سياسي جديد قوامه برنامج حكومي محين لتجاوز العجز البين في الإبداع والابتكار، وإيجاد حلول للمعضلات التي يعاني منها جل المغاربة، والتي تترجمها المؤشرات المتدنية والمخيفة الصادرة عن مؤسسات رسمية، نظير ارتفاع معدل البطالة، ومعه ارتفاع عدد الشباب الذين لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين NEET، بالإضافة إلى تراجع التمكين الاقتصادي للنساء، وغيرها من التراجعات.
ودعا المصدر ذاته الحكومة، إلى صياغة أجوبة لباقي التحديات لشكل الغلاء الذي أنهك القدرة الشرائية للمواطنين، دون أن تفلح جرعات الدعم التي خصصتها الحكومة لبعض القطاعات في التأثير المباشر على المواطنين كالنقل والسياحة ومستوردي الأغنام.
وشدد على أن استمرار الحكومة في خيار الاعتماد على الفلاحة التصديرية، بدل الفلاحة المعاشية يسائل نجاعة هذا الخيار، في ظل استنزاف الثروة المائية وغياب الأثر المباشر على المواطنين.
وعلاقة بهذا الموضوع، دعا المجلس الوطني إلى اعتماد حكامة الندرة واقتصاد الماء، وإبداع حلول آنية واستراتيجية توفر الأمن.
وأبرز المجلس الوطني أن ما اعتبرته الحكومة إصلاحات، لم يتولد عنها إلا الاحتقان سواء بالنسبة لقطاع التعليم أو الصحة، أو بالنسبة لأزمة الطلبة الأطباء مما يفرض إعادة النظر في منجيتها باعتماد الحوار والنظرة الاستباقية للأمور، والمقاربة التشاركية، مطالبا بالتعجيل بحل كل الاحتقانات القطاعية في الصحة والعدل والجماعات الترابية وغيرها وأيضا الحل الفوري لملف الطلبة الأطباء تفاديا لسنة بيضاء، وحل معضلة صناديق التقاعد وفق مقاربة معيارية، لا مقاربة مقياسية عابرة. وفي نفس الوقت يدعو الحكومة إلى تحسين الوضعية كل الفئات التي أغفلها الحوار الاجتماعي وعلى رأسهم فئة المتعاقدين كما يطالب برفع الحد الأدنى للأجور المتدني بالنسبة للقطاع الفلاحي والقطاع الصناعي.
