أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة عازمة على احترام الحريات وحقوق المواطنات والمواطنين في قانون التنظيم للإضراب.
وأوضح السكوري في تصريح صحفي أن الحكومة لن تمرر قانونا يمس بالحريات، لأن هذه ليست قناعته وليست قناعة الحكومة.
وأشار إلى أن الغاية من إخراج قانون الإضراب هي “إعطاء مثال للمجموعة الدولية، لأنه لا يوجد إجماع حول قضية الإضراب في كل دول العالم، على أن الحق في الإضراب ستتم ممارسته في المغرب، ولكن وفق ضوابط تضبط الحقوق والواجبات”.
وشدد على أن القانون التنظيمي للإضراب، طال انتظاره منذ سنة 2006، موضحا أن هذا القانون سيحترم جميع تشريعات العمل الدولية دون المس بالحقوق والحريات العامة.
واعتبر على أن الحكومة تعمل لإخراج قانون الإضراب المتعثر، منذ 2016 في رفوف البرلمان، الذي سيكون بمثابة مكسب للشغيلة.
وسيتم إخراج القانون التنظيمي من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية، المتمثلة في ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية.
