أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على الدور الذي يلعبه قطاع المعادن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني والجهوي، حيث يسهم هذا القطاع ب 7 % إلى 10 % من الناتج الداخلي الخام الوطني، وبحوالي 28 % من الصادرات الوطنية من حيث القيمة.
وأشارت الوزيرة، في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024، (أشارت) إلى أن قطاع المعادن ما عدا الفوسفاط يعرف عدة تحديات، تتعلق أساسا بالحاجة إلى اكتشاف مكامن جديدة وتحسين القيمة المضافة للمواد المعدنية المستغلة، إضافة إلى المطالب الاجتماعية والبيئية المتزايدة، مع العلم أن القطاع المعدني يتسم بعامل المجازفة.
