أوصى تقرير برلماني، أعدته لجنة موضوعاتية بمجلس المستشارين بإلزام الحكومة ومختلف المؤسسات الوطنية باستعمال اللغتين الرسميتين في الاجتماعات الرسمية وبمناسبة استقبال الوفود الأجنبية وتمثيل المغرب في المحافل والمنتديات الدولية.
جاء ذلك، بعدما لاحظ التقرير أن اللغة الفرنسية هي الأكثر استعمالا في الإدارة المغربية.
ودعا التقرير إلى تنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات ذات الصلة باللغتين الرسميتين من أجل تجسير العلاقات والاستفادة من تراكم الخبرات والإنجازات في كل ما يتعلق بالمصطلح والترجمة.
كما أوصى التقرير بالاهتمام بالعمق الافريقي للغة العربية من خلال تعزيز الاشعاع الديني والثقافي، والزام الإدارات العمومية وشبه العمومية والمصالح الخاصة باستعمال اللغتين العربية والأمازيغية في تحرير الوثائق والمذكرات والعقود والمراسلات والأختام والمطبوعات الإدارية والتواصل مع المواطنين والاعلانات والملصقات، ووضع آليات مؤسسية وقانونية لمراقبة التزامات الدولة بحماية اللغة العربية واللغة الأمازيغية باعتبارهما لغتين رسميتين على الصعيدين المحلي والوطني، مع التنصيص على ترتيب العقوبات على كل اخلال بمقتضيات استعمالها في الاعلام والإدارة والفضاء العام.
كما طالب التقرير بالتحيين المستمر للإطار التشريعي بما يمكن من حماية اللغتين الرسميتين وتنمية استعمالها في الإعلام والإدارة والفضاء العام.
من جهة أخرى، دعا التقرير إلى اخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية إلى الوجود وضبط مواردها المادية والبشرية لتقوم بدورها العلمي والبحثي في النهوض بلغة الضاد باعتبارها مؤسسة وطنية ذات مستوى عال، مكلفة بتخطيط مشروع مستقبلي طموح، ذي أبعاد ثقافية وعلمية معاصرة، ووضع مخططات وسياسات قارة وناجعة لتعريب العلوم والمعارف مع الاستفادة من التراكمات المنجزة.
كما أوصى التقرير بالارتقاء بمعهد الدراسات والأبحاث للتعريب وتوسيع صلاحياته ليضطلع بمهامه كمؤسسة علمية مختصة في تطوير اللغة العربية والقيام بأدواره العلمية في مجال التعريب والمعجمية والبحث العلمي.
التقرير، طالب كذلك بجعل اللغة العربية لغة التدريس الأساس، وإعادة النظر في تطبيق مفهوم التناوب اللغوي في التعليم من أجل إرساء مبدأ التراتبية بين اللغتين الرسميتين من جهة واللغات الأجنبية من جهة أخرى، وتمكين أطر التدريس والتكوين والبحث من تكوين لغوي متين، مع التقيد التام في التدريس باستعمال اللغة المقررة دون غيرها من الاستعمالات.
