وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية مراسلة إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لدعوته لعقد اجتماع للجنة، في أقرب الآجال بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وذلك لمناقشة ما أسماه باختلالات ونقائص إدارة وتدبير هذا الصندوق.
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لا يزال هو المؤسسة الموكول لها تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي وموظفات الدولة ومؤسساتها.
لكن الملاحظ، حسب فريق “الكتاب”، هو أن هذا الصندوق يعاني اختلالات تدبيرية ونقائص هيكلية ترخي بظلالها على مصالح الناس وعلى ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العمومي وتهدد توازناته، ومن بينها صعوبات وضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، وتعقيدات استرجاع مصاريف ونفقات العلاج والكشوفات والأدوية في وقتها القانوني؛ وضبط نفقات العلاجات وغياب سياسات ناجعة في هذا المجال؛ وكذا ضُعف تنسيق مع مختلف الهيئات المعنية؛ بالإضافة إلى إشكالات نجاعة رقمنة الخدمات.
