أثار مشروع قانون المسطرة المدنية الجدل في المغرب، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب فتح معركة ضد المشروع.
في هذا السياق، أعلن مجلس النواب، عقد جلسة عمومية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون متعلق بالمسطرة المدنية يوم الثلاثاء القادم .
و رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي، في بلاغ رسمي إلى علم كافة النواب أن “المجلس سيعقد جلسة عمومية، الثلاثاء 23 يوليوز 2024، على الساعة العاشرة صباحا تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 يتعلق بالمسطرة المدنية” .
هذا، ويهدف هذا المشروع بحسب مذكرته التقديمية، إلى :”معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والهدر المسطري بسبب تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وتنفيذ الأحكام “.
و أشار البلاغ بأن من شأن المصادقة على المشروع” اعتماد حلول تشريعية تراعي خصوصية الواقع المغربي، عن طريق صياغة قانونية تسهل فهم محتوى النصوص ومقاصد الشريعة”.
في هذا السياق، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب فتح معركة ضد مشروع قانون المسطرة المدنية وتنظيم ندوة صحافية بالرباط.
وانتقدت الجمعية في بيان لها ما سمته ” تراجعات خطيرة” تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة.
و أوضح مكتب الجمعية، بأنه و منذ بداية ولايته اختار بوعي ومسؤولية فتح قنوات الحوار مع الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية علاوة على خطة ترافعية عبر إشراك أكاديميين وحقوقيين ومهنيين من أجل التحسيس بخطورة ما ينطوي عليه المشروع من “تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي” ، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج وأمام الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة.
وأكد مكتب الجمعية عزمه اتخاذ كل الخطوات المناسبة تصديا لهذه التراجعات بكل حزم، داعيا الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات “غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار” .
كما دعا كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والإنخراط في كل المبادرات التي سيعلن عنها.
