أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الوزارة اشتغلت على تحديث تدابير استراتيجية لمواجهة التحديات المتعلقة خصوصا بتشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
وكشفت الوزيرة، في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، (كشفت) أن أول ما اشتغلت عليه الوزارة هو تحسين حكامة القطاع لاسيما من خلال موضوع إصلاح مؤسساتي عميق.
كما عملت الوزارة، تضيف الوزيرة، على تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وتطوير ومرونة المنظومة الكهربائية خصوصا كل الشبكات الكهربائية الموجودة اليوم لمواكبة الاندماج المكثف للطاقات المتجددة.
وذكرت وزيرة الانتقال الطاقي أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال، حيث بلغت القدرة المنشأة للطاقات المتجددة ما يناهز 5,3 جيغاواط، ما يمثل 44,3 من القدرة المنشأة الاجمالية أو 20% من الإنتاج الكهربائي، كما تمت مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من أربع أضعاف، حيث انتقلت من 3,5 مليار درهم في السنة ما بين 2009 وسنة 2022 إلى أكثر من 15 مليار درهم سنويا ما بين 2023- 2027.
وأشارت المتحدثة ذاتها، أنه تم كذلك تسريع إنجاز هذه المشاريع للطاقات المتجددة، وتشجيع الاستثمار في الغاز الطبيعي، حيث تمت برمجة أكثر من 2 جيغاواط للمحطات التي تشتغل بالغاز الطبيعي، غاز أنظف من مصادر الطاقة الأحفورية الأخرى، كما تم تشجيع التخزين وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية، وهي العمود الفقري للطاقة الكهربائية لتسريع الانتقال الطاقي.
وإيمانا من الوزارة بالقضية الوطنية وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، هناك قدرة تناهز 3 جيغاواط باستثمار مالي يقدر بـ 22 مليار درهم، موجودة بالمناطق الجنوبية، وفي نفس الوقت ستستفيد هذه المناطق الجنوبية من مشاريع إضافية تناهز 1,4 جيغاواط باستثمار حوالي 21 مليار درهم.
