يواصل المحامون المغاربة لليوم الرابع على التوالي إضرابهم المفتوح مما يصيب قطاع العدالة في البلاد بالشلل التام، وذلك احتجاجا على أوضاعهم المهنية وأوضاع العدالة في المغرب عموما أو ما وصفوه “بالردة التشريعية”.
وأشار بيان سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى”الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة، ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية”.
وقال نقيب المحامين في الرباط عزيز رويبح لرويترز يوم الاثنين “قررنا الدخول في إضراب مفتوح وشامل حتى قبل فاتح نوفمبر الحالي، لكننا أجلناه إلى ما بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي (إيمانويل) ماكرون للمغرب” في 28 أكتوبر الماضي.
وكان مشروع قانون “المسطرة المدنية” الذي صادق عليه مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي) في يوليو تموز الماضي وينتظر أن يصادق عليه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، وتقدمت به الحكومة أثار الكثير من الجدل في أوساط المحامين واعتبروه “غير دستوري ويهدد مهنة المحاماة… ويضرب الدور الرئيسي والاعتباري لمهنة المحاماة واستقلالها”.
وسبق للمحامين أن نظموا احتجاجات وإضرابات محدودة لنفس السبب.
ومن بين ما جاء به القانون وأثار حفيظة المحامين، استحداث مكاتب وسطاء مهمتها التدخل لحل النزاعات قبل لجوء المتقاضي إلى المحاكم، وكذلك إلغاء دور المحامي في بعض مراحل التقاضي وفرض غرامات على المتقاضين في حالة لم يصدر الحكم لصالحهم.
وقال رويبح “هذا الإضراب المفتوح جاء كرد فعل على ما أصبحنا نعاينه ونشاهده من تحريض على مهنة المحاماة”.
وأضاف أن الإضراب يدخل في إطار “الدفاع عن كرامة المحامين، ووضعهم الاعتباري، والاحتجاج على مشاريع قوانين تستهدف حقوق الدفاع وتقلص من مساحتها، خاصة قانون المسطرة المدنية فيه مقتضيات قانونية تحول دون أن يمارس المتقاضي حقه في الدفاع بشكل عادي وآمن ومستنير وفق ما يقتضيه دستور المملكة، ووفق ما جاء في خطب جلالة الملك التي تجعل المواطن والمتقاضي في قلب كل إصلاح تشريعي”.
