يواجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تصعيدًا غير مسبوق من قبل الشغيلة الصحية، التي قررت خوض إضراب وطني شامل يومي الخميس والجمعة، 7 و8 نونبر الجاري، في جميع المؤسسات الصحية العمومية، مع استثناء أقسام المستعجلات.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية على خلفية ما تعتبره النقابات الصحية مساساً خطيراً بمكتسبات العاملين في القطاع، ومطالبتها بضرورة تحسين ظروفهم المهنية وتوفير ضمانات قانونية تحفظ استقرارهم الوظيفي.
وترى النقابات أن هذه التحركات جاءت ردًا على تجاهل الحكومة لمطالبها الرئيسية، مثل رفع الأجور والالتزام بمركزية صرفها من الميزانية العامة، في ظل ما تصفه بغياب الضمانات للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”. كما يُشير المهنيون إلى عدم وفاء الحكومة بالاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها، مما أثار استياءً واسعًا داخل الأوساط الصحية.
في هذا السياق، صرّح الدكتور المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بأن الحكومة تتراجع بشكل متكرر عن التزاماتها، معتبراً مشروع قانون المالية لعام 2025 خطوةً “تُهدد الحقوق المكتسبة” لموظفي الصحة. حيث ينص المشروع على إلغاء المناصب المالية للشغيلة الصحية وتحويل مسؤولية الأجور إلى المجموعات الصحية عوضًا عن الميزانية العامة، وهو ما يراه العلوي “تعديًا مباشرًا” على حقوق العاملين في القطاع.
من جهتها، أعلنت النقابة المستقلة عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية للضغط على الحكومة، تشمل المطالبة بإجراء تعديلات على القانونين 08.22 و09.22، والاحتفاظ بصفة “موظف عمومي” للعاملين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى ضمان مركزية الأجور. كما دعت إلى الالتزام بالتعهدات الموقعة سابقاً بين وزارة الصحة والنقابات الصحية.
إلى جانب الإضراب، قرر الأطباء الامتناع عن تقديم شهادات رخص السياقة والشهادات الطبية الأخرى، باستثناء الشهادات المرضية، ومقاطعة برنامج “أوزيكس” وبرامج مشابهة، إضافةً إلى عدم المشاركة في حملات الصحة المدرسية والقوافل الطبية التي لا تتوفر فيها المعايير الطبية الأساسية.
