كشفت وثائق يتوفر موقع “هاشتاغ” على نسخ منها، عن إطلاق المكتب الوطني للاستشارات الفلاحية لصفقة جديدة برقم مرجعي 12/2024/ONCA بميزانية تبلغ 1.584 مليون درهم، أي 158.4 مليون سنتيم، لإنتاج وبث برامج تلفزيونية تهدف إلى تقديم نصائح فلاحية وتشجيع ريادة الأعمال الفلاحية، بدعوى رفع الوعي بترشيد استهلاك الماء.
وتثير الصفقة الكثير من الجدل حول توقيتها ومضمونها، مما يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول مدى إدراك المكتب لأولويات القطاع الفلاحي في ظل التحديات المائية والاقتصادية الراهنة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس إحدى الغرف الفلاحية في تصريح لموقع “هاشتاغ”، إن هذه الصفقة تبدو وكأنها تتجاهل الواقع اليومي للفلاح المغربي، وتتجه نحو إنتاج إعلامي قد لا يقدم إضافة حقيقية للقطاع، متسائلا: “هل يُعقل أن يكون الاستثمار في برامج تلفزيونية هو الحل الأمثل لدعم القطاع الفلاحي، بينما هناك حاجة ماسة إلى دعم مباشر على مستوى تطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرات التقنية للري الذكي، وتوفير الدعم المباشر للفلاحين في المناطق المتضررة؟”.
وطالب ذات المتحدث في معرض تصريحه لموقع “هاشتاغ” المكتب الوطني للاستشارات الفلاحية بإعادة النظر في أولوياته، معتبرا إن “هذه الصفقة تبدو، في ظاهرها، وكأنها تخدم مصالح محددة مرتبطة بالإنتاج الإعلامي، بدلًا من أن تساهم في حلول جذرية للفلاحين الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني”.
وشدد المصدر نفسه على أن “هناك شعور بأن هذه الأموال الضخمة كان يمكن توظيفها بشكل أكثر عقلانية، عبر برامج ميدانية ودورات تكوينية تعزز فعليًا من قدرات الفلاحين وتساعدهم على التكيف مع تحديات الجفاف وشحّ المياه”.
وفي ظل هذا الإنفاق الكبير، دعا رئيس الغرفة الفلاحية، المكتب الوطني للاستشارات الفلاحية “بأن يقدم إجابات واضحة حول كيفية تقييم نتائج هذه البرامج، ومدى جدواها في تحقيق التغيير المنشود”، معتبرا أن “هذه الصفقة تظل مشوبة بشكوك مشروعة، وتدعو إلى التفكير بعمق في معايير الشفافية والمساءلة في استخدام المال العام، خاصةً عندما يتعلق الأمر بقطاع حيوي كالقطاع الفلاحي الذي يمثل ركيزة الأمن الغذائي الوطني”.
