أصبحت مالية الأحزاب السياسية تحت مجهر التدقيق والمتابعة، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في هذا المجال. حيث أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن إطلاق مشروع هام يهدف إلى تحسين إدارة الحسابات المالية للأحزاب وتطوير قدراتها في مجال المحاسبة.
وخلال تقديمه لمشروع ميزانية الوزارة أمام مجلس النواب، أوضح الوزير أن المشروع يتضمن إنشاء نظام معلوماتي موحد خاص بالأحزاب السياسية، يتيح لها معالجة واستغلال المخطط المحاسبي الخاص بها بشكل أكثر فعالية. كما سيشمل المشروع إعداد دليل للمساطر المحاسبية لمواكبة هذا النظام، بهدف ضمان تطبيق أفضل الممارسات المحاسبية وتعزيز الشفافية والوضوح في حسابات الأحزاب.
وأكد لفتيت أن الوزارة تسعى لإنجاز هذا المشروع قبل موعد الاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة. وأضاف أن هذا المشروع يعكس استجابة الوزارة لمطالب الأحزاب السياسية وكذلك لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تدعو إلى تدقيق حسابات الأحزاب وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي.
